«مجلس الدولة» يحيل معطلى العمل للمحاكمة .. ويوافق علي طلبات العاملين

انتهى منذ قليل، اجتماع المجلس الخاص بمجلس الدولة، إلى إحالة المتسببين فى تعطيل العمل و منع المحاكم من عقد جلساتها، إلى جهات التحقيق الجنائية والتأديبية المختصة.
واستجاب المجلس في البيان الذي أصدره، إلى مطالب الموظفين، وقرر مساواة موظفي المجلس بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية الأخرى، وصرف مكافأة شهور الصيف لجميع الموظفين سنويا بواقع 3 أشهر على الأجر الشامل "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، وذلك اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ من 1 يوليو 2013، وصرف مكافأة المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة فى الميزانية لكل عام.
كما قرر المجلس الخاص، تشكيل لجنة من القيادات، للنظر في شغل الوظائف بالمجلس، تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخيه، والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من 1 يوليو 2013، وفقا للأوضاع المقررة في الموازنة الجديدة، والتأكيد على قرار رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013 وموافقة المجلس الخاص بشأن صرف مكافأة الحافز على الأساسي نصف الأجر الأساسي بحد أدنى 200 جنيه يتم صرفها شهريا لجميع موظفي المجلس اعتبارا من 1 مايو 2013.
ووصف المجلس،منع الموظفين للقضاة من عقد الجلسات، بأنها خروج على الشرعية، ومنع المحاكم من أداء رسالتها وتعطيل العمل بالجلسات، كما استعرض المجلس طلبات القضاة بشأن ضرورة محاسبة المتسببين فى هذه الأعمال وطلبات العاملين بالمجلس.
وأدان المجلس التجاوزات التى حدثت، وأبدي أسفه للتصرفات غير المسئولة التى صدرت من بعض الموظفين، أدت إلى تعطيل العمل بمرفق قضائي.