مجلس الدولة يوافق على مطالب موظفيه ويعاقب المتسبب في توقف الجلسات

قرر شيوخ القضاة السبعة، الممثلين للمجلس الخاص التابع لمجلس الدولة، إحالة المتسبب في منع أداء المحاكم لعملها إلى جهات التحقيق الجنائية والتأديبية المختصة.
كان المستشار غبريال عبد الملاك قد شكل مجلسا خاصا داخل مجلس الدولة برئاسته، ضم 7 من شيوخ القضاة، لمناقشة أسباب وتداعيات إضراب الموظفين العاملين بمجلس الدولة عن العمل، بعد استمرار الإضراب لليوم الرابع، وتسببه في توقف عقد جلسات مجلس الدولة وتوقف المحاكم عن مباشرة أعمالها.
وخلال اجتماع المجلس، توصل الأعضاء إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الموظفين، المتمثلة في المساواة بأقرانهم بجميع الهيئات القضائية الأخرى، كما قرر المجلس صرف مكافأة شهور الصيف لجميع الموظفين سنويًا بمقدار 3 أشهر على الأجر الشامل، وذلك اعتبارا من العام المالي الذي يبدأ من مطلع يوليو المقبل، وصرف مكافأة المولد النبوي وعيدي الفطر والأضحى سنويا طبقا للأوضاع المقررة في الميزانية لكل عام.
كما قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة من القيادات للنظر في شغل الوظائف بالمجلس، تمهيدا للإعلان عنها خلال شهر من تاريخه، والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمجلس اعتبارا من 1 يوليو 2013 وفقا للأوضاع المقررة في الموازنة الجديدة، وتأكيدا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 171 لسنة 2013.
ووافق المجلس أيضًا على صرف مكافأة الحافز على الأساسي بحد أدنى 200 جنيه يتم صرفها شهريا لجميع موظفي المجلس اعتبارا من 1 مايو 2013.
يذكر أن اجتماع المجلس الخاص سبقه لقاء جمع المستشار غبريال عبد الملاك وممثلين للموظفين المضربين، أبدى خلاله المضربون استعدادهم للعودة إلى العمل حال تنفيذ مطالبهم.
وأجمع الموظفون علي أنه لا يهمهم اليوم سوى أن الرئيس بكل تواضع اجتمع بهم واستمع لمطالبهم وقدم لهم الاعتذار، وهو ما أكده حمدي سلامة - أحد الموظفين المضربين بقوله: "كرامة الموظف أهم عندنا من الفلوس، وقبل كل شيء"؛ وأكد بعض الموظفين: "سنعود إلى العمل بنسبة 50% حتى نتأكد من تنفيذ مطالبنا وتنفيذ تلك القرارات التي ذكرت في الاجتماع"، في حين أصر البعض الآخر على الاستمرار في الإضراب حتى يتم تنفيذ جميع المطالب.