قام موظفو مجلس الدولة بمحاولة منع المستشار "غبريال عبد الملاك"، رئيس مجلس الدولة من الخروج من مكتبه بالدور الأول إلى القاعة لنظر قضية رؤساء الصحف القومية ودعوى آل ساويرس، وذلك بهدف الضغط عليه لتحقيق مطالبهم. وحاولت قوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة إقناع الموظفين المحتجين بالنزول إلى ساحة المجلس للسماح للمستشار عبد الملاك بالخروج، إلا أن الموظفين أصروا على الوقوف أمام الباب لمنعه، ولكنه تمكن من النزول إلى قاعة 11 وسط حماية الشرطة. وقام الأمن بإغلاق باب القاعة ومنع دخول أى من موظفى مجلس الدولة أو وسائل الإعلام, وقالوا إن المستشار غبريال هو من أمر بذلك واقتصر دخول القاعة على المحامين وأصحاب الدعاوى. وهدد موظفو مجلس الدولة بالتصعيد والإضراب عن الطعام بعد 4 أيام من الاعتصام فى حال تجاهل مطالبهم المتمثلة فى صرف مستحقاتهم عن 4 أشهر من الجلسات الصيفية، تفعيل درجة مدير عام للموظفين، وإلغاء منصب الأمين العام المساعد لشئون الموظفين لعدم دستوريته. وقال ناصر، أحد موظفى مجلس الدولة بأنهم يطالبون بالعدالة الاجتماعية والحصول على حقوقهم المشروعة وحسن معاملة الموظفين وزيادة بدل العلاج، بالإضافة إلى إتاحة فرص لتعيين أبناء العاملين، وفصل ميزانية الموظفين الإداريين عن المستشارين وضم ميزانية الموظفين لوزارة العدل، مشددًا على أن الموظفين لن يتنازلوا عن المطالبة بتقديم رئيس مجلس الدولة اعتذار رسمى إليهم . وأكد المستشار عصام كحيلة المتضامن مع الموظفين أنه سيعرض مطالبهم على رئيس المجلس مع إعطاء فرصة لتنفيذ المطالب حتى نهاية الأسبوع المقبل، مطالبًا الموظفين بالعودة لعملهم وتعليق الاعتصام، إلا أن الموظفين ردوا فى صوت واحد: "عايزين حقوقنا، عايزين حقوقنا". جاء ذلك عقب نجاح قوات الأمن فى إقناع الموظفين المحتجين بالصعود لقاعة المؤتمرات لمقابلة غبريال إلا أن رئيس مجلس الدولة رفض وأرسل لهم عددا من مستشارى الأمانة الفنية لمكتب رئيس المجلس للتفاوض حول مطالبه. وقام المستشار وائل شلبى مساعد الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار محمد حمدى غيث من المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة والمستشار بدر بصيلة، بعقد اجتماع مع الموظفين المعتصمين لليوم الرابع على التوالى، بقاعة المؤتمرات. واستمع المستشارين إلى مطالب الموظفين لعرضها على المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، لإصدار قرار بشأنها، ووعد شلبى الموظفين بحصولهم على مكافأة المولد النبوى وبدل الثلاثة أشهر الصيفية على الشامل وصرف بدل العلاج، فى المقابل وعد الموظفون بفض الاعتصام والعودة للعمل مرة أخرى شرط تحقيق مطالبهم كاملة دون تأجيل.