«الشروق» تنشر أحدث تقرير للجنة الدولية لحماية الصحفيين

حصلت «الشروق» على أحدث تقرير للجنة الدولية لحماية الصحفيين، والمتزامن مع الذكرى العشرين لليوم العالمى لحرية الصحافة، بعنوان «الإفلات من العقاب فى حالات قتل الصحفيين يؤدى إلى تكميم الصحافة».

وقالت اللجنة وهى منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة فى العالم ومقرها نيويورك أن «معاناة الصحافة تتواصل بسبب العنف القاتل والذى يفلت مرتكبوه من العقاب فى جميع أنحاء العالم»، وقد ازداد بدرجة ملحوظة فى دولة نيجيريا، وفقا لمؤشر الإفلات من العقاب للعام 2013، وهو تصنيف سنوى تصدره لجنة حماية الصحفيين للبلدان التى يُقتل فيها صحفيون بصفة منتظمة، ويظل القتلة أحرارا طلقاء.

وأكد المدير التنفيذى للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، أن «البلدان التى قصّرت فيها السلطات عن تحقيق العدالة فى جرائم قتل الصحفيين، شهدت مزيدا من جرائم القتل، فى حين سعى الصحفيون للنجاة عبر ممارسة الرقابة الذاتية». منوها بأن دخول نيجيريا فى المؤشر إلى أن العنف بدأ يتسبب فى تقييد التغطية للقضايا ذات الأهمية الحاسمة، مما يمثل تهديدا جسيما للديمقراطية فى البلد، ويجب على الحكومة أن تُظهر إرادة سياسية كافية لحل تلك الجرائم.

ووفقا للتقرير فإن نيجيريا «تدخل على المؤشر للمرة الأولى، إذ شهدت خمس جرائم قتل ذهب ضحيتها صحفيون منذ عام 2009، واحتلت المرتبة 11 بين أسوأ 12 بلدا من حيث الإفلات من العقاب، كما أن نيجيريا هى إحدى دولتين أفريقيتين فقط تظهران على هذه القائمة. أما الدولة الأفريقية الأخرى فهى الصومال، حيث قُتل 12 صحفيا فى عام 2012، على الرغم من حالة الهدوء النسبى التى سادت فى مقديشيو».

وشدد التقرير على أن هناك 10 دول تظهر على المؤشر فى كل عام منذ إطلاقه فى عام 2008، مما يُظهر مدى صعوبة تحقيق انحسار فى هذا الوضع الراسخ للإفلات من العقاب.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، ما زالت دولة العراق، وبعد مضى 10 سنوات على الاجتياح الذى قادته الولايات المتحدة الأمريكية، تحتل أسوأ مرتبة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين، إذ وصل عدد جرائم قتل الصحفيين التى لم يُكشف عن مرتكبيها 90 جريمة، ورغم ملاحظة أعضاء اللجنة بأن جرائم قتل الصحفيين أخذت تتناقص فى العراق، أسوة بما حدث فى سريلانكا والمكسيك وأفغانستان، فضلا على عدد قليل من الملاحقات القضائية للصحفيين فى هذه البلدان، بينما حققت كولومبيا نجاحا متواضعا فى حل الجرائم ضد الصحفيين.

وأبدى التقرير قلقه من 26% من جرائم قتل الصحفيين يعتبر المشتبه فيهم مسئولين حكوميين وعسكريين، وفى عام 2012، مما جعل اللجنة الدولية تطلق حملة عنوانها «تحدث عن العدالة» (Speak Justice)، وهى حملة رقمية لحشد تأييد المواطنين للمطالبة بتحقيق العدالة بشأن جرائم قتل الصحفيين، فضلا على إعداد متواصل لمؤشر الإفلات من العقاب كجزء من الحملة العالمية لمناهضة الإفلات من العقاب التى تقودها اللجنة.