الاعتداءات والرقابة تضعف الحريات الصحفية على مستوى العالم

التصاعد غير المسبوق في عدد الصحفيين القتلى والسجناء خلال العام الماضي وما رافقه من سن تشريعات تقييدية وممارسة الرقابة الحكومية أخذ يهدد التغطية الصحفية المستقلة في العديد من البلدان، وفقاً لتقرير«الاعتداءات على الصحافة»، وهو تقييم سنوي للحريات الصحفية في العالم أصدرته اليوم لجنة حماية الصحفيين.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، عندما يتم إسكات الصحفيين، سواءً عبر العنف أم عبر القوانين، فإننا جميعاً سنخسر، إذ سيتمكن الجناة من إخفاء آثامهم وإسكات المعارضين وتجريد المواطنين من قوتهم. إن المعركة الدائرة للسيطرة على المعلومات هي اعتداء على المساءلة العامة ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاعتداء. يجب على الحكومات ملاحقة مرتكبي الاعتداءات ووضع حدٍ لأولئك الذين يسعون إلى تعطيل الرقابة العامة من خلال إحباط التغطية الصحفية التحقيقية والناقدة.
تكشف المؤشرات الرئيسية التي يبرزها تقرير الاعتداءات على الصحافة عن بيئة متدهورة للحريات الصحفية. وقد وصل عدد الصحفيين السجناء في جميع أنحاء العالم في عام 2012 إلى رقم قياسي، وهذه النزعة ناجمة بصفة أساسية عن الاتهامات التي توجهها الحكومات للمراسلين والمحررين الصحفيين الناقدين بالضلوع بالإرهاب واتهامات أخرى بمناهضة الدولة. وقد حددت لجنة حماية الصحفيين 232 صحفياً خلف القضبان بسبب عملهم في عام 2012، بزيادة قدرها 53 صحفيا مقارنة بعام 2011، مما يمثل أعلى رقم تسجله لجنة حماية الصحفيين منذ بدأت بنشر استقصائها السنوي للصحفيين السجناء في عام 1990.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أنه خلال العقدين الماضيين كان صحفي واحد يلقى حتفه كل ثمانية أيام أثناء أدائه لعمله. وقد قُتل سبعون صحفياً خلال أدائهم لعملهم خلال عام 2012 بزيادة بلغت 43 بالمائة مقارنةً مع عام 2011. وبلغ عدد الصحفيين المفقودين أكثر من 35 صحفياً.
وسعياً لتحديد التهديدات المتنامية، تقدِّم لجنة حماية الصحفيين في نسخة العام 2013 من تقرير'الاعتداءات على الصحافة' قائمة جديدة تدعى «قائمة الخطر»، والتي تحدد الأماكن العشرة التي وثّقت فيها اللجنة أكبر نزعات التراجع خلال العام 2012. ومن بين هذه النزعات:
• ارتفاع معدلات جرائم قتل الصحفيين ورسوخ ظاهرة الإفلات من العقاب في باكستان والصومال والبرازيل.
• استخدام القوانين التقييدية لإسكات الصحفيين المعارضين في الإكوادور وتركيا وروسيا.
• سجن عدد كبير من الصحفيين، وغالباً ما يكون ذلك على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، بغية إحباط التغطية الصحفية الناقدة في كل من أثيوبيا وتركيا وفيتنام وإيران وسوريا.
• التزايد المطّرد في أعداد الصحفيين القتلى في سوريا، حيث يواجه الصحفيون مخاطر متعددة من جميع أطراف النزاع.
وقال روبرت ماهوني، «يكشف تقرير الاعتداءات على الصحافة عن جهود حثيثة تبذلها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية لإسكات الصحفيين، خصوصاً الذين يغطون الجرائم والفساد والسياسة والنزاعات. إن الحق في تلقي المعلومات ونشرها هو حق عابر للحدود، وثمة دور ينبغي أن تؤديه الهيئات الدولية والإقليمية من أجل الالتزام بهذه المبادئ التي تتعرض للاعتداء».
وقد وضعت الأمم المتحدة خطة لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب ولزيادة أمن الصحفيين في جميع أنحاء العالم – ويجري تطبيقها بدعم من لجنة حماية الصحفيين – وتهدف إلى خلق ظروف أكثر أماناً للصحفيين في جميع أنحاء العالم. وتتطلب الخطة وقرار الأمم المتحدة الذي صدر منذ خمس سنوات ويدعو إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع تطبيقاً كاملاً من أجل ضمان الحرية والأمن للصحافة. ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها فيما يتجاوز البرامج التدريبية والتعيينات الخاصة والإعلانات الخطابية، في حين يتعين على وكالات الأمم المتحدة أن تتبنى ممارسات للقيام باستجابات سريعة ومنسقة على الأرض لمعالجة الأزمة التي تعاني منها الصحافة.
وكتب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، في تقرير الاعتداءات على الصحافة اليوم، وفي الوقت الذي أخذت فيه التكنولوجيا الحديثة تطلق ثورة عالمية في الاتصالات، ثمة العديد من الحكومات تتحدى مفهوم حرية الصحافة ذاته، وتقيم الحجة بأن هذا الحق ليس حقاً عالمياً على الإطلاق وإنما يجب تكييفه مع الظروف الوطنية.
ويضيف سايمون، «إن إجماع الآراء الأساسي لدعم حرية التعبير في القانون الدولي قوي بما يكفي لمقاومة القادة المستبدين الذين يسعون للحصول على غطاء قانوني وسياسي لسياساتهم التقييدية».
نشرت لجنة حماية الصحفيين تقرير الاعتداءات على الصحافة للمرة الأولى في عام 1986، وهو تقييم سنوي دقيق لوضع حرية الصحافة في العالم. وتتضمن نسخة العام 2013 من التقرير تحليلات محدّثة أعدتها لجنة حماية الصحفيين بمشاركة خبراء دوليين حول ظروف وسائل الإعلام وانتهاكات الحريات الصحفية والتهديدات الناشئة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى بيانات إقليمية ولمحات سريعة عن أوضاع الصحافة في 60 بلداً تقريباً. ويحتوي التقرير على مقالات معنية بموضوعات محددة تركز على الهجوم على الصحافة من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية في أفريقيا؛ وإضعاف منظومة حقوق الإنسان والحريات الصحفية للبلدان الأمريكية؛ والفراغ الإعلامي الوشيك في أفغانستان؛ وعلاقات السلطات الصينية مع الصحافة الأجنبية؛ وأمن أجهزة الاتصال المحمولة؛ والرقابة الذاتية في المكسيك؛ والمواطنين الصحفيين في سوريا؛ والرقابة التي يفرضها المتطرفون على المقالات الصحفية المعنية بالدين؛ والتغطية الصحفية للنفط في أفريقيا؛ وآفاق سن ميثاق دولي لحرية الصحافة في هذا الوقت الذي تزداد فيه التحديات. تتوفر نسخة مطبوعة موسعة تتضمن مقالات خاصة بهذه النسخة كتبها صحفيون بارزون، وقد صدرت هذه النسخة عن منشورات بلومبرغ برس وهي علامة تجارية تابعة لدار نشر ويلي، وتتوفر هذه النسخة للبيع.