تقرير دولي يضع مصر ضمن قائمة أسوأ عشر دول في حرية الصحافة

وضع تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين- والذي يهدف إلى تحديد اتجاهات أوضاع حرية الصحافة خلال الفترة بين عام 2002 و2007- عددًا من الدول في قائمة أسماها "العشرة الأسوأ في حرية الصحافة"، احتلت فيها مصر المركز السابع بعد باكستان وقبل المغرب.
ووصف التقرير الصادر عن منظمة (إيفكس) الدول العشر ومن بينها مصر ب"قائمة المتقهقرين"!!
وعمدت لجنة حماية الصحفيين إلى إصدار هذا التقرير إحياءً لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو، لجذب الانتباه في هذا العام للتراجع طويل الأمد في أوضاع حرية الصحافة.
وكان موظفو اللجنة قد حدَّدوا طبيعةَ أوضاع الصحافة في البلدان المعنية استنادًا إلى مقارنة سبع فئات، وهي: الرقابة الحكومية، والمضايقات والملاحقات القضائية بتهمة التشهير، حالات موت الصحفيين، اعتداءات العنف ضد الصحافة، حالات سجن الصحفيين، والتهديدات ضد الصحافة.
وقد استثنى موظفو لجنة حماية الصحفيين من الاعتبار مناطق النزاعات الكبرى، مثل العراق والصومال، والتي تفتقر إلى هياكل الحكم المعتادة ووسائل التغطية الإخبارية.
وجاءت قائمة "أسوأ 10 متقهقرين" كالتالي:
أثيوبيا ثم غامبيا ثم روسيا ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم كوبا ثم باكستان ثم مصر ثم آذربيجان ثم المغرب وأخيرا تايلاند.
وتعكس مجموعة المتقهقرين خليطًا من الدول المنفتحة نسبيًّا، والتي تحوَّلت بصفة مضطَّردة نحو القمع والدول القمعية، والتي ساءت فيها أوضاع الصحافة بصفة لافتة للنظر، فقد كانت بعض الدول مثل تايلاند والمغرب تُعتبران من الدول القيادية في مجال حرية الصحافة في مناطقهما، ولكنهما شهدتا تراجعًا شديدًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأظهر التقرير أن مصر تعاني من قيام عملاء حكوميين بمهاجمة صحفيين أثناء تغطيتهم لتظاهرات احتجاجية، مشيرًا إلى أن المحرر رضا هلال اختفى خلال عام 2003م، كما تعرَّض المحرر الصحفي عبد الحليم قنديل للاختطاف في عام 2004م وتم الاعتداء عليه، كما يشير التقرير إلى أن استخدام المضايقات القضائية يتزايد، فقد تم فتح 85 قضية جنائية ضد الصحفيين خلال الفترة بين عامي 2004 و2006.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقول إنه تم رفع 85 قضية جنائية ضد الصحافة خلال الفترة بين عام 2004 و2006م، وتزامنت الاعتداءات الحكومية على الصحافة في مصر والمغرب مع تزايد جرأة الصحف المستقلة.
كما أظهر التقرير أنماطًا محددةً من التحليلات التي تقوم بها السلطات في عدة بلدان بإسكات التغطية الصحفية الناقدة، ومنها إيداع الصحفيين في السجون، وذلك مثل كوبا وأثيوبيا، أما المغرب- والتي عادةً ما يشار إليها كنموذج لحريات الصحافة في المنطقة- فقد أصبحت تنافس تونس في عدد حالات سجن الصحفيين في العالم العربي، بينما في العديد من تلك البلدان يظل مرتكبو الاعتداءات العنيفة دون عقاب.
وفي باكستان قُتل ثمانية صحفيين خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن لم يتم اعتقال وإدانة مرتكبي الاعتداءات إلا في حالة واحدة فقط، وفي روسيا قُتل 11 صحفيًّا خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن لم تحلّ أيٌّ من تلك القضايا.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جول سايمون: "عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة نجد الديمقراطية في أضعف حالاتها، فالبلدان الإفريقية الثلاث على الرغم من تنوُّعها نالت المديح في بعض الأوقات بسبب تحوُّلها نحو الديمقراطية، ولكنها في الواقع تتراجع في مجال حرية الصحافة؛ إذ يتعرض الصحفيون فيها للسجن والاعتداءات ويعانون من الرقابة، وهذا الوضع أسوأ كثيرًا مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات فقط".
وأضاف: "إن سلوك هذه الدول جميعًا يثير قلقًا بالغًا، ولكن التراجع المضطَّرد في الدول التي شهدت فيها وسائل الإعلام ازدهارًا في السابق يُظهر مدى السهولة التي يجري خلالها سلب الحق الأساسي المتمثل بحرية الصحافة".