«حقوق الإنسان» بالإسكندرية: تطهير القضاء يهدف لتمكين الإخوان من «الدستورية»

الجمعية: تطهير القضاء كلمة حق يراد بها باطل وخفض سن المعاش هدفه التنكيل بشيوخ القضاة..

حذرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، من تمادي بعض القوي السياسية في رفع شعار «إنما هو كلمة حق يراد بها باطل»، مؤكدة أن "مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى يخالف الدستور والقانون والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد من 26 أغسطس 1985 وأقرتها الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1985، لاسيما المواد 11،12،13 من القرار، والتي تنص على ضرورة ضمان بقاء القضاة في مناصبهم لحين انتهاء الفترة المقررة لذلك".

وأكدت ­«أنصار حقوق الإنسان» في بيان لها، أن "المؤسسة القضائية تعاني من مشكلات هيكلية متراكمة تجعلها عاجزة عن تحقيق العدالة شكلا وموضوعًا، والحقيقة إنه لا يمكن القول باستقلال الهيئة القضائية في ضوء تشابكها مع بقية مؤسسات الدولة البيروقراطية والأمنية والعسكرية؛ ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقي لا يكون إلا من خلال برنامج شامل لكافة مؤسسات الدولة في آن واحد، أما قصر الإصلاح على مؤسسة القضاء دون النظر إلى تشابكها مع قلب الدولة فلن يؤتي ثماره المرجوة، بل ربما كان سببًا في مزيد من الارتباك والظلم".

ولفتت «الجمعية» إلى تعالي الأصوات المطالبة هذه الأيام ب«تطهير القضاء»، من خلال تظاهرات تهدد القضاء بمحاصرة دار القضاء العالي؛ أما مجلس الشورى فقد قدم نواب الحزب الحاكم وأعوانهم مشروع قانون للسلطة القضائية متخذين من إفلات بعض المتهمين من العقاب، في بعض قضايا قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير أو الضالعين في الفساد من رموز النظام السابق، حجة للدعاية لمشروعهم.

وأبدت «أنصار حقوق الإنسان» تعجبها من التوقيت المريب لعرض المشروع والذي يأتي بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بعدم شرعية النائب العام الذي عينه رئيس الجمهورية بعد إقصاء النائب العام السابق، وبعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن على إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وبعد صدور حكم بسجن رئيس الوزراء لعدم تنفيذ حكم بات سابق.

وأما من الناحية الشكلية بحسب البيان "فمن المعلوم أن مجلس الشورى قد أتى بتصويت 7% من الناخبين وعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه، وإسناد السلطة التشريعية للمجلس وضع استثنائي مؤقت عند الحاجة الملحة ولحين انتخاب مجلس النواب، متسائلة: "ما هي الضرورة التي تدفع مجلس الشورى لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بينما هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى تشريع عاجل؟، ولماذا لم يقم النظام الحاكم بعرض التعديل أثناء عمل مجلس النواب الذي استمر قرابة خمسة شهور أمضاهم في سن قوانين غير ذات أهمية؟، وما هو الداعي لهذه العجلة لتمرير قانون في غاية الأهمية دون التشاور مع أصحاب الشأن من القضاة"،طبقًا لنص المادة 169 من الدستور"؟.

واعتبرت «أنصار حقوق الإنسان»، أن "النظام الحاكم لا يعرف أي رغبة في الإصلاح الحقيقي للسلطة القضائية، إذ تم حصار المحكمة الدستورية العليا في ظل صمت من السلطة التنفيذية بما مثل إرهابًا وترويعًا للقضاة، سارع رئيس الجمهورية إلى تعيين نائب عام جديد من اختياره متجاوزًا المجلس الأعلى للقضاء، كما ينص على ذلك الدستور الجديد".

وأما من الناحية الموضوعية بحسب أنصار حقوق الإنسان، فالتعديل يحتوى على بعض العسل متمثلاً في بنود ظلت مطلب القضاة دائماً، لكن «السم» يكمن في خفض سن المعاش للقضاة، بما يؤدى إلى إقالة أكثر من 3 ألاف قاض دفعة واحدة الأمر الذي يؤدى إلى خلل جسيم في عمل القضاة وإلى اهتزاز استقرارهم النفسي.

واختتمت جمعية أنصار حقوق الإنسان بيانها، بالتأكيد علي، انه "لا يوجد ثمة ربط منطقي بين أهداف التعديل المعلنة تطهير القضاء وبين خفض سن المعاش؛ اللهم إلا التنكيل بشيوخ القضاة وتفريغ المحكمة الدستورية العليا من أعضائها لتتمكن السلطة التنفيذية من فرض أتباعها على المحكمة ومن ثم على أحكامها، أما ما يقال إن الغرض من خفض سن المعاش للقضاة هو ألا تكون هناك تفرقة بينهم وبين بقية موظفي الدولة، فأمر يناقضه ما يحدث في العديد من بلدان العالم، وهو استثناء أملته الطبيعة الخاصة لعمل القاضي".