شن نادي القضاة في اجتماعه الأخير حملة شعواء ضد مجلس الشوري عندما علم أن حزب الوسط تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية وهو ما دفع المستشار أحمد الزند رئيس النادي بإرسال إنذار لمجلس الشوري في سابقة لم تحدث من قبل, وذلك دون أن يكشف أحد عن بنود المشروع الذي أكد البعض أنه يتضمن بندا بتخفيض سن القضاة إلي60 سنة تطبيقا للدستور الجديد الذي يساوي بين كل المواطنين. والسؤال: هل مشروع القانون يمثل تصفية حسابات ضد القضاة كما زعم البعض, وهل يمثل تغولا للسلطة التشريعية ضد القضائية خاصة وأن مجلس الشوري هو الذي بيده سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب؟. في البداية يري المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق أن اللغط الدائر الآن بسبب مناقشة السن وخروج القاضي للمعاش عند سن ال60 هو ملف مهم وجدير بالمناقشة كأحد الملفات التي تتضمن إصلاح السلطة القضائية خاصة وأن القضاة أساسا كانوا ضد رفع السن إلي70 سنة أيام النظام السابق الذي استخدم رفع السن لترغيب واستمالة القضاة. ويضيف أن الحديث الآن عن خفض السن علي يد النظام الحالي جعل البعض يصوره علي أنه انتقام سياسي وهو ما يتطلب دراسة هذا الملف بتأن لوضع سن محدد للتقاعد تفاديا للسلبيات وربما يحقق مصلحة الوطن فإن كان خفض السن مصلحة فنحن معه ولكن النزول بالسن إلي60 سيخرج عددا كبيرا من القضاة بدون بدائل وهو ما يترتب عليه فراغ لهذا اقترح النزول بالسن تدريجيا علي أن يعوض من يخرج للمعاش عن مدة بقائه المفترضة إلي سن ال70 لغلق هذا الملف دون ضرر أو ضرار. وأشار عبد العزيز إلي أن هناك من الملفات التي لا تقل أهمية حتي يتم الإصلاح القضائي ومنها اختيار النائب العام من جمعيتين عموميتين من محكمتي النقض والاستئناف وذلك أفضل من أن ينتخب من مجلس القضاء الأعلي مهما كان عدده وكذلك ملف التعيينات الذي يجب أن يوضع له شروط وضوابط محددة لاختيار المرشحين للمناصب القضائية سواء نيابة أو قضاة من خلال مجلس القضاة حيث يلتزم من يقع عليهم الاختيار بالدراسة لمدة سنتين في الأكايمية القضائية الواجب إنشاؤها علي أن يعين من يجتاز الاختبارات والفترة الدراسية بنجاح فني ومسلكي بحيث يتم التقييم الفني والمسلكي لأعضاء النيابة العامة والقضاة شهريا بدلا من أن يتم كل3 أو4 سنوات بالإضافة إلي ملف تبادل قضاة النقض والاستئناف لإثراء العدالة مع الأخذ في الاعتبار وضع قواعد محددة لاختيار أعضاء نيابة النقض والمكتب الفني لمحكمة النقض والعمل لمدة لا تزيد علي4 سنوات. ويري المستشار محمود أبو الغيط عضو حركة قضاة من أجل مصر أن الخلاف حدث حول إدارة العملية السياسية عند الحديث عن تخفيض السن بمعني أن هناك من أقحموا القضاء والسلطة التنفيذية في صراع سياسي لا جدوي منه وقالوا إن المقصود بخفض سن القضاة هو تطهير القضاء وهو لفظ يرفضه عموم القضاة خاصة وأن خفض السن وإن كنا نؤيده سيخرج3500 قاض للمعاش. وأضاف أن لفظ تطهير يعني أن هؤلاء فسدة والحقيقة أنهم من شيوخ القضاة والمهنة ومنهم الكثير من الثوريين الذين لا يعملون بالسياسة ولكني أري أن النزول بالسن هو أمر جيد لإرجاع الشيء لأصله وهو الخروج للمعاش عند سن ال63 عاما للقاضي ولو إن الأمر طرح بهذا الشكل ما احتدم الخلاف من الأساس بين القضاة والسلطة التنفيذية ليصبح خروج القاضي للمعاش بشكل لائق. ويعتقد أن السبب في هذه الأزمة هو إدارتها بشكل سيء بسبب إدخال جملة تطهير القضاء في الحديث عن القانون وتخفيض السن تحت70 عاما وهو ما سمح بحدوث الفتنة بين السلطتين بينما الأمر لا يتعدي الطرح حتي يتم إعطاء فرصة لدماء جديدة لذا فإن النزول بالسن لا ينقص القاضي شيئا بعيدا عن مروجي الفتنة ومن يتحدثون عن تطهير القضاء. ويوضح بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن النزول بسن القاضي أمر جائز ولكن علي ألا يتم المساس بالمستقرين في مناصبهم بمعني أنه لا يتم خروج بشكل مفاجئ لمن اقتربوا من سن ال60 أو السن المحدد في المشروع إذا تم تفعيله حتي لا يكون بذلك عزلا مفاجئا للقضاة وبالتالي قد يتم الحكم بعدم دستوريته ويؤدي إلي إهدار العدالة في مصر خاصة في ظل صدور حكم قبل عام2002 بتعديل السن بشرط ألا يمس المراكز القانونية المستقرة بمعني أن يخرج مثلا من في سن ال58 بعد عامين وألا يخرج من هو في عامه الستين فجأة لأن هذه الحالة تجعله عزلا من منصبه. ويري أنه يؤيد المشروع بهذا الشرط وحتي يتم إعطاء فرصة لإعداد نخبة من القضاة الجدد وهو أمر يحتاج إلي وقت وتدرج وظيفي من النيابة وحتي الوصول إلي المحكمة شريطة عدم الحديث عن التطهير لأن قانون السلطة القضائية ناقش مسألة انحراف القاضي وأجاز مساءلته وتقديم ما يؤكد هذا ضده. ويشير ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض والدستورية العليا إلي أن كل ما نراه أو نسمعه حول السن هو جدال غير مفهوم فهناك من يقول إن مد السن كان سياسة مبارك لنيل رضا القضاة ومنهم من يقول إن نزول السن هو ضغط من النظام الحالي لكني أري أن الأصل في الموضوع أن كل المواطنين متساوون في المعاش باستثناء القضاة فقط وليس معمولا به في الشرطة أو القوات المسلحة رغم الحاجة الماسة إلي القيادات بهذين القطاعين المهمين في الدولة في ظل الانفلات الأمني الحالي لكننا لسنا مع أن يأخذ إنسان حق غيره فإما أن يتم رفع السن للجميع من موظفي الدولة إلي سن ال70 أو خفضه للجميع دون تفرقة.
