"أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية": تطهير القضاء كلمة مراد بها باطل

حذرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، من شعار "تطهير القضاء"، وأشارت فى بيان لها أصدرته اليوم الأحد، إلى أنه كلمة حق يراد بها باطل"، مؤكدة على أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى يخالف الدستور والقانون والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد من 26 أغسطس 1985 وأقرتها الجمعية العامة فى 29 نوفمبر 1985 سيما المواد 11،12،13 من القرار، والتى تنص على ضرورة ضمان بقاء القضاة فى مناصبهم لحين انتهاء الفترة المقررة لذلك. ولفت البيان إلى أن المؤسسة القضائية تعانى من مشكلات هيكلية متراكمة تجعلها عاجزة عن تحقيق العدالة شكلياً وموضوعياً، والحقيقة أنه لا يمكن القول باستقلال الهيئة القضائية فى ضوء تشابكها مع بقية مؤسسات الدولة البيروقراطية والأمنية والعسكرية؛ ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقى لا يكون إلا من خلال برنامج شامل لكافة مؤسسات الدولة فى آن واحد، أما قصر الإصلاح على مؤسسة القضاء دون النظر إلى تشابكها مع قلب الدولة فلن يؤتى ثماره المرجوة، بل ربما كان سبباً فى مزيد من الارتباك والظلم. وأضاف البيان "تتعالى هذه الأيام الدعوة إلى "تطهير القضاء"من خلال مظاهرات حاشدة تحاصر دار القضاء العالى وتهدد القضاء؛ أما مجلس الشورى فقد قدم نواب الحزب الحاكم وأعوانهم مشروع قانون جديدا للسلطة القضائية، متخذين من إفلات بعض المتهمين من العقاب- فى بعض قضايا قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير أو الضالعين فى الفساد من رموز النظام السابق- حجة للدعاية لمشروعهم"، متسائلة "عن التوقيت المريب لعرض المشروع والذى يأتى بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بعدم شرعية النائب العام الذى عينه رئيس الجمهورية بعد إقصاء النائب العام السابق، وبعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن على إعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وبعد صدور حكم بسجن رئيس الوزراء لعدم تنفيذ حكم بات سابقا".