«التيار الشعبي»: سندعم استقلال القضاء.. ولن نسمح ب«مذبحة» جديدة له

أعرب التيار الشعبي المصري عن بالغ دهشته من دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم، مشيرًا إلى أنه من العجيب أن تكون جماعة في موقع السلطة ولا تفهم أن دورها هو تطبيق السياسات لا التظاهر من أجل طرح المطالب.

وأضاف التيار في بيان له، اليوم: «مرورا بأن الدعوة للتظاهر اليوم ترفع شعار (تطهير القضاء) من جماعة وسلطة أهانت القضاء وأهدرت أحكامه وغيبت القانون سواء بالإعلان غير الدستوري الذي أصدره مرسي ثم مرورا بتعيين نائب عام غير شرعي صدر ضده حكم قضائي ببطلان تعيينه ومع ذلك لا يزال مستمرا في موقعه ووصولا إلى صدور حكم قضائي بعزل رئيس حكومة هذا النظام بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية !! وليس انتهاء بازدواج خطاب جماعة الإخوان المسلمين وسلطتها فهم تارة يحدثوننا عن الشرعية الدستورية والقانونية عندما تتماشى مع مصالحهم وبقائهم في موقع الحكم، ثم اليوم يحدثوننا عن (إجراءات ثورية لتطهير مؤسسات الدولة) وهم في الحقيقة يقصدون أخونة هذه المؤسسات وليس تطهيرها، ويتحدثون عن إجراءات ثورية على شاكلة إعلانهم غير الدستوري».

وتابع البيان: «إن الدعوة التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر اليوم هى دعوة حق يراد بها باطل، فقد كان تطهير مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء، واحدة من مطالب الثورة منذ بدايتها ، لكن هذه الدعوة تخرج الآن فقط، وبالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدي عاكف حول إحالة 3000 قاض للتقاعد، ليبدو واضحا أن الإخوان المسلمين يسعون لتطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية وتوغل السلطة التنفيذية على حسابها والسعي لأخونة القضاء المصري».

وأردف: «لا يغيب عن أحد أن سلطة الإخوان منذ وصول ممثلها محمد مرسي لمقعد الرئاسة يخوض معركة شرسة ضد القضاء المصري، بدءا بالمحكمة الدستورية، ومرورا بالنائب العام التابع للسلطة، ووصولا الآن إلى ما يزعمون أنه تطهير للقضاء ، عبر إصدار قانون للسلطة القضائية، من خلال مجلس الشورى، الذي انتخب ليؤدى دورا فإذا بنا نكتشف أنه يمارس السلطة التشريعية من خلال تمرير دستور الإخوان الذى فرض على الشعب المصري، ليواصل مجلس الشورى دوره فى سلق وتمرير القوانين على هوى السلطة الحاكمة».

وأكد التيار في ختام بيانه أنه والقوى الوطنية المصرية لن يسمحوا بأى سيناريو يمس استقلال القضاء المصري ويعطى لجماعة الإخوان مدخلا للهيمنة على المؤسسة القضائية فى إطار مشروعهم للتمكين من الدولة المصرية ومؤسساتها.