البناء والتنمية يطرح تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية

قالت "الجماعة الإسلامية"، إنها طرحت على مجلس الشورى، عدة تعديلات على قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش داخل المجلس حاليًا، سعيًا للتوصل لتسوية وسط مع القضاة المعترضين خصوصًا على خفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عامًا.
وتقترح التعديلات التي قدمها الدكتور صفوت عبدالغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "لجماعة الإسلامية" خفض سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلا من 60 عامًا، كما ينص مشروع التعديلات المقدمة من حزب "الوسط".
وتشمل التعديلات أيضًا، المساواة في الأجور بين أعضاء جميع الهيئات القضائية، سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، وإنهاء كل أشكال التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية.
وطالت التعديلات بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن ضرورة قيام الأخير بتقديم ثلاثة مرشحين لرئيس الجمهورية لاختيار النائب العام من بينهم وليس مرشحًا واحد كما هو جار حاليًا.
وكشف علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية" عن قيام الحزب حاليًا بالإعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية يجرى تقديمه لمجلس النواب القادم، في إطار تطوير المنظومة القضائية بشكل جذري، باعتباره أمر يحظى بإجماع جميع القوى الوطنية.
فيما طالب محمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليًا لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتى تشعلها قوى الثورة المضادة رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع إعمالاً لنص المادة 230 من الدستور .
وأضاف الدماطى فى تصريح له أمس أنه رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة وأنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية إلا أن البيئة الحالية ليست مهيأة لولادة مثل هذا المشروع الذى يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة.
وعبر الدماطى عن اعتقاده بضرورة أن يسبق ذلك كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التى دب الخلاف بينها منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14/6/2012 والخاص بحل مجلس الشعب ومازال حتى الآن.