"البناء والتنمية" يطرح تعديلات للخروج من أزمة قانون "السلطة القضائية"

التقاعد فى سن 65.. نقل تبعية التفتيش ل "الأعلى للقضاء".. المساواة فى الرواتب بين الهيئات القضائية
قالت "الجماعة الإسلامية"، إنها طرحت على مجلس الشورى، عدة تعديلات على قانون السلطة القضائية المطروح للنقاش داخل المجلس حاليًا، سعيًا للتوصل لتسوية وسط مع القضاة المعترضين خصوصًا على خفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عامًا.
وتقترح التعديلات التي قدمها الدكتور صفوت عبدالغني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "لجماعة الإسلامية" خفض سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلا من 60 عامًا، كما ينص مشروع التعديلات المقدمة من حزب "الوسط".
وتشمل التعديلات أيضًا، المساواة في الأجور بين أعضاء جميع الهيئات القضائية، سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، وإنهاء كل أشكال التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية.
وطالت التعديلات بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن ضرورة قيام الأخير بتقديم ثلاثة مرشحين لرئيس الجمهورية لاختيار النائب العام من بينهم وليس مرشحًا واحد كما هو جار حاليًا.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب "البناء والتنمية" عن قيام الحزب حاليًا بالإعداد مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية يجرى تقديمه لمجلس النواب القادم، في إطار تطوير المنظومة القضائية بشكل جذري، باعتباره أمر يحظى بإجماع جميع القوى الوطنية.