«الحرية والعدالة» يكثف اجتماعاته للانتهاء من تعديلات قانون السلطة القضائية

«شحاتة»: 73 عائلة تتحكم فى تعيينات القضاء.. و«السيسى»: بعض رؤساء الهيئات مرتباتهم مليون جنيه شهرياً

كثفت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من اجتماعاتها، للوصول إلى التعديلات النهائية لقانون السلطة القضائية، واستقرت على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى.
وقال الدكتور محمد شحاتة، عضو اللجنة القانونية ل«الحرية والعدالة»، إن هناك لجنة مشكّلة من مجموعة من القانونيين لوضع تصور لقانون السلطة القضائية، وذلك بعد مراجعة مشروع القانون الذى تقدم به حزب الوسط، تمهيداً لتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الشورى.
وأضاف ل«الوطن» أن هناك حوالى 73 عائلة تتحكم فى أكثر من 75% من الهيئات القضائية، وتشغل حوالى 15 ألف وظيفة فى السلك القضائى، معتبراً أن بعض القضاة يعترضون على تعديل قانون السلطة القضائية لأنه يمس مصالحهم الشخصية، حسب قوله.
وكشف «شحاتة» عن وجود مقترح يتضمن التعديل الجديد لقانون السلطة القضائية بخلاف سن التقاعد والمساواة المالية، بأن تكون تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وليس وزير العدل، للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، أو تشكيل لجنة مختلطة من الجهتين، مشيراً إلى أن التعديل الجديد سيقضى على المحسوبية والانتماء الحزبى، من خلال تعيين أوائل الخريجين على مستوى الجامعات بالسلك القضائى.
من جانبه، قال النائب محمد طوسون، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن اللجنة التشريعية ستناقش التعديل بمجرد تسلم مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، وستستعين برأى الهيئات القضائية وشيوخ القضاء أثناء مناقشة القانون ليخرج «قانون السلطة القضائية» بشكل توافقى وبموافقة القضاة أنفسهم.
وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن الشعب هو صاحب السيادة، ومن حقه المطالبة بإصلاح مؤسساته من الفساد، وعلى الجميع أن يلبى مطالبه بما فيها إصلاح المنظومة القضائية.
وأضاف فى تصريحات أمس: «أعلم أن القاعدة الكبيرة من أعضاء مؤسسة القضاء بخير، كما هو الحال فى سائر مؤسسات الوطن، ولكن الاستثناء من هذه القاعدة فى مؤسسة القضاء ليس كالاستثناء فى باقى المؤسسات، لأن تأثير الاستثناء فى القضاء خطر داهم يعصف بأهداف ومطالب ثورة يناير المجيدة».
وطالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وزعيم الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، الحكومة بالإسراع فى وضع قانون شامل للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن أسماء بعض القضاة كالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، تشوه سمعة القضاة، حسب قوله.
ونفى فى تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأحد، أن يكون الهدف من تعديل القانون إقصاء أحد. وأضاف: «من غير المعقول أن نجد اليوم قضاة متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، ثم نجد أن قضاة آخرين يحمونهم، هناك اتهامات معلقة فوق رءوس بعض القضاة ولا يوضحون موقفهم ولم نرَ أحداً يتصدى للتحقيق معهم».
من جانبه، قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية بالحزب: إن القانون تأخر كثيراً وكان من المفترض أن يقدم لمجلس الشعب قبل حله، مشيراً إلى أن التعديل لا يعنى تطهير القضاء إنما تعديل العوار بين قانون السلطة القضائية مع الدستور الجديد، موضحاً أن مادة النائب العام فى الدستور التى منحت حق اختياره لمجلس القضاء الأعلى تتناقض مع قانون السلطة القضائية التى ما زالت تمنح الرئيس حق تعيينه.
وحول خفض سن القضاة، قال: «لا بد من المساواة فى الوظائف العامة ولا يميز القضاة عن غيرهم بمد سن العمل حتى 70 عاماً»، مشيراً إلى قدرتهم على العمل فى ممارسة المحاماة أو التدريس بالجامعات، مؤكداً أن التعديل لم يحسم حتى الآن سن التقاعد عند 65 أو 60 سنة.
وأضاف «السيسى»: «يمكن استثناء قاضى المنصة من هذا الشرط ويمكن له التقاعد عند 70 عاماً أما القضاة العاملون فى المناصب الإدارية مثل رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات القضائية فلا يمكن استثناؤهم»، مستنكراً استخدام مصطلح «شيوخ القضاة» ويجب الاستفادة منهم فى خلق جيل جديد لأنهم عملوا 38 عاماً متواصلة فكيف لم يخلقوا جيلاً جديداً من تلاميذهم.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحرص على المساواة فى الأجور بين القضاة، فلا يعقل أن تصل مرتبات رؤساء الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية والقضاء الأعلى إلى ما يقرب من مليون جنيه شهرياً ولا يصل مرتب رؤساء المحاكم ل10 آلاف جنيه شهرياً.