«جاد الله» يرسم خريطة قانونية سياسية لحل أزمة «الإخوان» والقضاء

مشيرًا إلى أن رأي الهيئات القضائية في المشروع ملزم وليس استشاريًا.. ويجب تعيين نائب عام جديد محايد...

أكد المستشار د.محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، أن السلطة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الشورى يقع على كاهلها عبء حل الأزمة الحالية بين السلطة القضائية من جهة والسلطتين التنفيذية والشرعية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الحل لن يتحقق إلاّ باتباع خريطة محددة من شقين أساسيين؛ الأول يتعلق بمشاريع تعديل قانون السلطة القضائية، والثاني خاص بأزمة النائب العام.


وأضاف «جادالله» في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الشق الأول من هذه الخريطة يتطلب في البداية قرارًا سياسيًا من الإخوان المسلمين وحلفائهم بسحب جميع مشروعات تعديل القانون، خاصة المشروعين المقدمين من حزبي الحرية والعدالة والوسط، وإرجاء أي حديث عن تعديلات متوقعة أو محتملة في قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بسن التقاعد إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.


وأشار جاد الله، إلى أنه على السلطة القضائية تقديم مشروع التعديلات المقترح منها على قانونها إلى الحكومة، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب الجديد، ليكون جاهزا لدخول حيز المناقشة فور انتخاب المجلس، مع أن يلتزم الرئيس محمد مرسي بالاعتراض على إصدار قانون السلطة القضائية إذا أصر مجلس الشورى على إصداره، ضارباً بعرض الحائط اعتراضات القضاة على مشروعي الوسط والإخوان، مؤكدًا أن هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاصات الرئيس الدستورية الأصيلة، لا ينزاعه فيها أحد.

وكشف جادالله، الذي كان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، عن أن النص الدستوري الذي يلزم السلطة التشريعية بأخذ رأي الهيئات القضائية في مشاريع القوانين الخاصة بها، يشير إلى أن رأي الهيئات "يكون ملزماً وليس استشارياً فقط، كما يروج البعض، ويعتقد بعض القضاة أيضًا"، مشدداً على أنه "طالما تطرق المشرع الدستوري ممثلاً في الجمعية التأسيسية إلى وجوب استطلاع رأي أي جهة، فهذا دليل على أن الرأي يكون ملزماً، ويجب معه إعمال مقتضى هذا الرأي، وليس الحصول عليه وتجاهله، وإلاّ نكون أمام حالة عبث دستوري صريحة يجب أن تتنزه عنه السلطة التشريعية".

وانتقل جادالله إلى الشق الثاني من حل الأزمة، وهو في رأيه الخاص بأزمة النائب العام، قائلاً: إن أزمة السلطة القضائية مع الدولة ستظل قائمة إلى أن تحل إشكالية النائب العام، من خلال قيام الرئيس بالحوار مع كافة الأطراف، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى والنائبين العامين الحالي والسابق، ثم عرض منصب سياسي مرموق على النائب العام الحالي، وترضية النائب العام السابق، والتوافق الفوري بين الرئيس ومجلس القضاء على تعيين نائب جديد محايد غير محسوب على أي تيار سياسي.

وأضاف جادالله، أن اتباع هذه الخريطة ينزع فتيل الأزمة بين السلطات، بشرط استمرار الحوار بينها لحل أزمة الثقة، والقضاء على شعور كل سلطة بأن السلطتين الأخريين متربصتان بها، مشيرًا إلى أنه لا صحة لما نشر عن أن الثقة مفقودة بين الرئيس محمد مرسي والمحكمة الدستورية العليا الآن، موضحاً أن التشكيل الجديد للمحكمة يحظى بثقة الرئيس ومختلف القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين.

وتعليقًا على ما تداوله الإعلام مؤخراً عن استقواء بعض القضاة بالخارج ضد السلطة، قال جاد الله إن قضاة مصر قادرون على حماية السلطة القضائية "وغيرها من مؤسسات الدولة الفاعلة" ويرفضون أي استقواء بالخارج أو اللجوء لتدويل القضايا الداخلية، لأن هذا يعني عدم قدرة قضاة مصر على حماية سلطتهم وهذا يتنافى مع الواقع.