«مقترحات الشورى» توافق على 3 مشاريع قوانين لتعديل السلطة القضائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من حزب الوسط والنائبان طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، والنائب عن حزب الحرية والعدالة، والنائب صفوت عبد الغني عن حزب البناء والتنمية لإدخال تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية.
من جانبه، وجه النائب محمد طوسون رئيس اللجنة، الدعوة لمجلس القضاء الأعلى ليتقدم بمشروع قانون للسلطة القضائية، مؤكدًا أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية لن يتم إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ومجلس هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أن أي تشريع سيصدر لن يزيد القضاء إلا استقلالاً وحصانة.
وشدد على ضرورة أن يبتعد القضاة عن العمل بالسياسة، وأن يعلوا من قيمة مبدأ الفصل بين السلطات، كما طالبهم بألا يتدخلوا في أعمال التشريع.
وقال النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة هناك حالة دستورية لإدخال تعديلات لأن الدستور الجديد أتى بإلغاء الندب وآلية تعيين النائب العام، مشيرا إلى أنه رغم أن رأي الهيئات القضائية ليس ملزمًا إلا أن الدستور ألزمنا بأخذ رأيها.
وأشار إلى أن النظام الدستوري يقوم على الفصل بين السلطات، وأوكل الدستور لإحدى للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين لذلك هناك حاجة لإصدار قانون شامل للسلطة القضائية، لافتًا أن هناك مشروعي قانونين قدما من أحمد مكي وأحمد الزند، وقال: علينا أن نخاطب المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في التعديلات.