أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا، اليوم، بعنوان "تهديد العدالة في مصر"، الذي يلقى الضوء على أزمة القضاة في مصر فى عهد الرئيس محمد مرسى، التي بدأت ما بعد الدستور الجديد بخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا دون مبرر موضوعي سوي إقصاء عدد من القضاة، حسب التقرير. وأضاف التقرير، أن مصر شهدت أول تغول من رئيس الجمهورية على منصب النائب العام بعزله وتعيين نائب عام جديد في تهديد لدولة القانون، ثم الحديث عن خفض سن التقاعد للقضاة بما يرسخ فكرة انتهاك حقوق الإنسان بالقانون.
ويتناول التقرير تصريحات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن سن قانون جديد للسلطة القضائية، ونيتهم طرح قانون السلطة القضائية الذي يتم من خلاله خفض سن التقاعد للقضاة وبالتالي فإن هذا يعني عزل حوالي 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم.
وتابع :"إن هذه التصريحات أثارت حفيظة القضاة ونادي القضاة ودعا إلى جمعية عمومية لمواجهة مذبحة جديدة للقضاة على غرار مذبحة عام 1969 وهو الأمر الذي ردت عليه الجماعات الإسلامية بإعلانها الدعوة لمليونية لتطهير القضاء المصري.
وأكد التقرير على أهمية استقلال السلطة القضائية في الدستور والتشريعات المقارنة عكس السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمتع بمركز ثقل عن السلطة القضائية، وبغية تحقيق هذا الهدف في التشريع المصري.
وإقترح التقرير تعديل منظومة التشريعات المصرية من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تعديل قانون السلطة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بما يضمن استقلالها استقلالاً حقيقياً عن نظيرتها التنفيذية.
وكذلك العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء.
مع مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال أعمال رقابتها السابقة، وذلك بتعديل الدستور في الباب الخاص بالمحكمة الدستورية.
كما إقترح التقرير إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل وزارة دولة مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأكد التقرر فى مقترحاته على إستبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
واقترح إنشاء معهد إعداد للمتقدين لشغل مناصب في النيابة أو القضاء كشرط من شروط التعيين.
