«العريان»: لا يملك أحد عزل قاضٍ ولا إملاء حكم عليه.. وتطهير القضاء مصطلح بغيض

أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن مصر تحتاج لقانون للسلطة القضائية بإجماع آراء كل القضاة.

وأضاف «العريان» في تعليق له نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هناك استعجالا لصدور القانون الجديد لأن الدستور الجديد أرسى أحكامًا جديدة؛ مثل طريقة اختيار النائب العام، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.
وأشار إلى أن السلطة المختصة التي تصدر القانون هي السلطة التشريعية، ويجب عليها أخذ رأي السلطة القضائية، ويمثلها مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ في الاعتبار بقوة؛ لأن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة، وينفذ الأحكام القضائية، الحكومة.


وأضاف، أن من يملك سلطة التشريع الآن في المرحلة الانتقالية مجلس الشورى، بنص المادة 230 من الدستور، اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا في حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند الاعتراض، وبأغلبية الأصوات بصفة عامة.
وأكد، أن الفرق بين إصلاح القضاء وتطهيره بأن الإصلاح يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية، مشيرًا إلى أنه لا يملك أحد عزل قاضٍ ولا إملاء حكم عليه، ولا التأثير على قراراته أو أحكامه.
وأضاف، أن تطهير القضاء مصطلح بغيض مكروه، لأن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تمامًا وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم في قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرها، وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية.