قضاة يعبرون عن استيائهم من «الزند».. والنائب العام يستمع لأقوال «حامد»

انتهى المكتب الفنى للنائب العام من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، السيد حامد بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية المصرية.

فيما عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند الليلة الماضية، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة.

وقال حامد - في تصريحات له اليوم الخميس - إن "رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، عمرو مصطفى، استمع إلى أقواله بشأن البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى طالب فيه برفع الحصانة عن الزند ومحاكمته طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات".

من جهته، قال أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إنه "لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام"؛ لأنه - حسب قوله - نزاع مطروح على القضاء، مبديا دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية".

وشدد الورداني على أن "ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرًا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي الهدف من وجوده توفير الرعاية الاجتماعية والخدمية لرجال القضاء، كما يمثل في المقابل أيضا تحريضا غير مقبول ضد السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار، محمد عوض أن "توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي"، موضحا أن "قانون تعديل السلطة القضائية يوجد فيه العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة".

وأوضح أن "المستشار أحمد الزند صوت بالمخالفة للائحة على قرارات كزيادة أعضاء مجلس الإدارة من 15 عضوًا إلى 17 عضوًا"، مؤكدا أن التعديل في اللائحة يتطلب حضور 50% من الأعضاء من إجمالي ما يقرب من 13 ألف قاض، وهو ما لم يحدث - حسبما قال –".

وأضاف أن "الزند يخفي أمورا في النادي يخاف أن يطلع عليها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا مخالف للقانون - علي حد وصفه - لأن القانون يسمح للجهاز بالاطلاع على كل مؤسسات الدولة، واصفا تصرفات النادي بأنها بلطجة وخروج على القانون - علي حد تعبيره-".

وبين المستشار بهيئة قضايا الدولة، محمود فرحات، أن "التوصيات التي خرج بها نادي القضاة تدل على أنها بعيدة عن مصلحة البلد ومصلحة العدالة، وأن القضاة الذين يقفون الآن ضد تعديل قانون السلطة القضائية هم أول الناس الذين كانوا يطالبون به أيام الرئيس السابق حسنى مبارك".