الفتوى والتشريع تقضي بأحقية مستشاري نواب مجلس الدولة في إعادة تسوية معاشهم

خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس المجلس إلى أحقية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، في إعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي، وفق آخر مربوط الدرجة التي كانوا يشغلونها أو آخر مرتب كانوا يتقاضونه، عند بلوغهم سن الستين، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت إلى المرتب الأساسي، أيهما أصلح ودون التقيد بحد أقصى معين.

وأضاف المستشارشريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، أن القاعدة العامة هي أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية، وتبقى هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائمًا فإذا طعن فيه بطريق اعتيادى كاستئناف أوقفت حجيته، وإذا ألغي زال وزالت معه حجيته.

وأشار إلى أن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة أفرد جميع أحكام المجلس القطعية بحكمٍ خاص؛ حيث جعلها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل في طياتها الحجية التي لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى مثل باقي الأحكام وإنما يحتج بها على الكافة.