أجلت المحكمة الإدارية العليا الدعوة المقامة من عدد من المحامين بحل حزبي الحرية والعدالة وحزب النور السلفي ل15 مايو المقبل للاضطلاع والرد. الجدير بالذكر، أن الدعوى المقامة لحل حزبي الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، قد استندت إلى أن قانون الأحزاب السياسية ومباشرة أعمالها يتطلب إقامة الأحزاب على أسس مدنية، وليس أسس دينية وهو ما لم يتوفر في تلك الأحزاب، حيث إنها أقيمت على أسس دينية "وفقا للدعوى المقامة".