أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت الدعويين القضائيتين المطالبتين بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي إلي جلسة 16 مارس المقبل. وجاء قرار التأجيل حتي تقوم هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعويين. وكان أحد المحامين قد أقام الدعويين مطالبا بحل حزبي الحرية والعدالة والنور استنادا إلي ما اعتبره أنه جري تأسيسهما علي أسس دينية بالمخالفة للدستور وقانون إنشاء الأحزاب الذي يحظر ذلك.