أول ملامح خطة استكمال تحرير أسعار الطاقة للمصانع

زيادة الغاز من 6 دولارات إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك.. ومن 2 إلى 6 دولارات لمتوسطة الاستهلاك خلال أربع سنوات

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إدراج صناعتى الزجاج والورق فى خطتها لتحرير أسعار الطاقة، بحسب ما ذكره شريف الزيات، رئيس شعبة الكيماويات المتنوعة بغرفة الصناعات الكيماوية، فى اتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».



ويضيف الزيات كاشفا أهم ملامح خطة تحرير الطاقة الذى يدرسها المجلس الاعلى للطاقة، مع الوزارة، أن هذا يعنى معاملة مصانع هذه الصناعات، معاملة مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك، و«هذه معادلة غير صحيحة، وهذا ظلم بين»، بحسب قوله، موضحا ان مصانع الورق والزجاج تستحوذ على 1% من الطاقة التى تستغلها المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، كما انها كثيفة العمالة.



وتقضى خطة المجلس الاعلى للطاقة، بحسب الزيات، بزيادة سعر الغاز المورد للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من 6 دولارات حاليا لتصل إلى 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، خلال الأربع سنوات المقبلة، ومن 2 دولار حاليا إلى 6 دولارات للصناعات متوسطة استهلاك الطاقة.



«هذه ضربة قوية لصناعة الزجاج والورق، وسيتبعها على الفور مضاعفة لأسعار زجاجات الدواء، ومعلبات العصائر والأكل. والاخطر من ذلك، إنها ستتسبب فى مقتل الصناعة المحلية، نتيجة لاتجاه الشركات حينئذ إلى استيراد مادة التيترابك من الخارج، وهى المادة البديلة التى تستخدم فى تعليب العصائر والمأكولات بدلا من الزجاج»، يقول الزيات، مشيرا إلى أن عدد المصانع المعنية يبلغ 800 مصنع، بها 100 ألف عامل، ويبلغ حجم استثماراتها 20 مليار جنيه.



ويعقد اتحاد الصناعات اجتماعا عاجلا الأحد القادم بحضور جميع شركات الزجاج والورق المعنية، لعرض تقرير مفصل إلى الوزارة، تؤكد فيه رفضها لهذا القرار ومدى خطورته على الصناعة والأسعار، «قبل أن نفاجأ بتطبيقه فى غفلة من الزمان»، يقول الزيات.



وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، قد كشف فى الأسبوع الماضى عن انتهاء المجلس الأعلى للطاقة والوزارة من خطة تحرير الطاقة إلى المصانع، ومن المرتقب الإعلان عنها فى الأيام القليلة القادمة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.