15% زيادة في أسعار الطاقة للصناعات غير الكثيفة بمصر

القاهرة: وافقت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة المصرية على زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك بنسبة 15% ليصل سعر الغاز إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما أبقت على سعر 3 دولارات للصناعات كثيفة الاستهلاك مع زيادة أسعار الكهرباء لها بنسبة 50% أوقات الذروة فقط التى تحددها وزارة الكهرباء.
وتقرر أيضا في اجتماع اللجنة تحويل الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والورق والزجاج المشغول من فئة الصناعات كثيفة الاستهلاك إلى الصناعات غير الكثيفة، نظراً لأنها تستهلك 3% فقط من الطاقة، كما أنها كثيفة العمالة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى بيان صحفى:" إن اللجنة والتى يشارك فيها ممثلو وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية سترفع تقريراً بما انتهت إليه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لإقرارها واعتمادها للتنفيذ، ابتداء من العام المالى الجديد 2010 -2011".
وأشار البيان الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم" أن التعريفة الجديدة تراعى الوضع التنافسى للصناعة مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة بالدول المجاورة وأيضاً التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة، كما راعت الحفاظ على تطبيق سياسة الحكومة التى تم إقرارها عام 2007 لإلغاء الدعم تدريجيا للطاقة المستخدمة فى الأغراض الصناعية.
وأوضح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، رئيس لجنة التسعير، أن القواعد الجديدة تتضمن الآتى: استمرار السعر الحالى وهو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للصناعات الكثيفة التى تستخدم الطاقة وتشمل صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة والتى تستهلك حوالى 60% من الطاقة فى قطاع الصناعة.
وبالنسبة للكهرباء لهذه المصانع فقد تم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة والتى تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء فى أوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفاً وشتاء، لافتا إلى أن النظام العالمى فى هذا الصدد يزيد من أسعار الكهرباء فى فترات الذروة من ضعفين حتى 10 أضعاف، لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء فى أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة.
وفيما يتعلق بأسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة الاستخدام ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية وتستهلك حوالى 30% من الطاقة فى قطاع الصناعة، اكتفت اللجنة بتطبيق زيادة 15% فقط ليصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 2.18 دولار وفقا للقرار السابق للمجلس الأعلى للطاقة والصادر عام 2007، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما نص القرار على محاسبة صناعات الزجاج المسطح والسيراميك والبورسلين بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولار وبرر عسل ذلك بقوله: "رغم أنها صناعات كثيفة الاستهلاك فإنها لم تصل لمعدلات صناعات الحديد والأسمنت نفسها".
وقال عسل فى تصريحات ل"المصرى اليوم" إن صناعات المشغولات الحديدية أو صناعة الأسمدة الفوسفاتية لم يتم استثناؤها من الصناعات الكثيفة للطاقة، كما طالب اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية باعتبارها غير كثيفة الاستهلاك.
ويذكر أن الحكومة المصرية قد أجلت تنفيذ تطبيق المرحلة الثانية من تعديل الأسعار لمدة عام ونصف، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.