«الوفد» يوافق على قرض صندوق النقد شريطة عدم المساس بمحدودي الدخل

أعلن حزب الوفد، اليوم الاثنين، موافقته على قرض صندوق النقد الدولى شريطة عدم المساس بمصالح محدودى الدخل فى مصر، مؤكدًا أن "الحصول على هذا القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، يمثل شهادة جدارة للاقتصاد المصري بما يشجع على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الدولية لمصر".

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لمسئولى صندوق النقد الدولى الذين يقومون بزيارة لمصر حاليًا، بمقر الحزب فى الدقى، حيث استغرق اللقاء أكثر من 3 ساعات، استعرضت خلاله العديد من الموضوعات التى تتعلق بالشأن المصرى الداخلى والأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وقال البدوى، فى تصريحات للصحفيين، عقب اللقاء مع أندرياس باور، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى ومرافقيه، إن "الحزب أكد خلال اللقاء أهمية القرض فى هذه المرحلة التى تشهد هجرة الكثير من رؤوس الأموال، وتراجع دخل السياحة، حيث يمثل القرض أهمية لمصر، لاعتبارات متعددة وليس لقيمته فقط، ويأتى على رأس هذه الاعتبارات أن حصول مصر على القرض سيكون بمثابة شهادة جدارة يسمح لمصر بإسقاط ديون تصل إلى 10 مليارات دولار، كما أنه سيشجع على الاستثمار العربى والأجنبى فى مصر".

وتابع البدوى، أن "الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية المقترنة بالعدالة الاجتماعية، ولذلك فقد طلبنا من بعثة صندوق النقد إرجاء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لمدة سنة، لحين استعادة مصر للاستقرار الأمنى بحيث بعد نهاية هذه السنة تبدأ مصر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".

وأوضح، أن "تقديم القرض ليس مجرد ختم، لكنه مقترن برؤية اقتصادية تقدمها الحكومة المصرية، ولذلك أكدنا ضرورة وجود حكومة جديدة تعطي الثقة والأمل وتصارح الشعب المصري بحيث يتحمل الإصلاح"، وأضاف: "لقد سألت بعثة صندوق النقد كمواطن مصري حول احتمالية حصول مصر على القرض، فأكدوا لي أن مصر بلد مهم، وأنهم سوف يعملون بجدية لإنجاز هذا القرض، وهناك خطة مطلوب أن تقدمها الحكومة المصرية في هذا الشأن".

ومن جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، وزير المالية في حكومة الوفد الموازية، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، مؤكدًا، أن "الدكتور السيد البدوي طلب من بعثة صندوق النقد الدولي عدم المساس برغيف الخبز مطلقًا في حالة تحويل الدعم إلى نظام الكوبونات وأن رغيف الخبز لابد أن يكون متاحًا للمواطن المصري".

وأشار الفقى إلى أن "بعثة صندوق النقد الدولى أكدوا أنه فى ظل البرنامج الحالى لن يطرحوا مسألة خصخصة شركات القطاع العام فى مصر".

وأضاف، أن "حزب الوفد أكد خلال الاجتماع ضرورة ألا تزيد الضريبة على دخل الأفراد عن 30%، وألا تزيد على الشركات عن 25% وهذا يتفق مع فلسفة حزب الوفد حتى يتم تدفق الاستثمارات إلى مصر مما يولد فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة خاصة مع وصول عدد العاطلين إلى 3.6 مليون عاطل فى مصر".