البدوى: طالبنا "صندوق النقد" منح القرض وتأجيل الإصلاحات الاقتصادية لعام

كشف د.فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير مالية حكومة الوفد الموازية أن حزمة الإجراءات التي اشترطها صندوق النقد الدولي لإتمام اتفاقية القرض تتضمن خفض عجز الموازنة الذي وصل إلى 220 مليار جنيه.
وأوضح أن ذلك يأتي رغم أن المتوقع له 135 مليار فقط، مضيفا أن ذلك من خلال إلغاء الدعم تدريجيا وتحويله إلى دعم نقدي لافتا إلى أن من أبرز هذه الإجراءات المتعلقة بإلغاء الدعم أو إعادة تنظيمه هي رفع سعر البنزين 95 و ذلك تم يوم 23 نوفمبر الماضي، و كذلك تخفيض الدعم على استهلاك الكهرباء في القطاعين المنزلي و التجاري و هذا تم على مرحلتين في شهري ديسمبر وفبراير وتم فرض الزيادتين بطريقة متتالية وكذلك توحيد سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف الفقى أنه استنتج كاقتصادي من خلال المناقشات التي تمت مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي أن الصندوق لا يعنيه صرف رغيف العيش للمواطنين سواء من منافذ للتوزيع أو أفران و لا يهمه تخفيض أسعاره بقدر اهتمامه بتنسيق منظومة الدعم بصفة خاصة لافتا إلى أن د.السيد البدوي طلب من بعثة صندوق النقد الدولي عدم المساس برغيف الخبز مطلقًا في حالة تحويل الدعم إلى نظام الكوبونات وأن رغيف الخبز لابد أن يكون متاحاً للمواطن المصري.
وأضاف أن من الإجراءات أيضا التي تمت بالنسبة لمشوار القرض هي رفع سعر أنبوبة البوتاجاز ورفع الرسوم الجمركية لنحو 100 سلعة غير أساسية مثل الرخويات و السيمون فيميه و الكافيار و هي تمت يوم 17 مارس الماضي، لافتا إلى أنهم خلال الاجتماع أوضحوا اعتراضا لوزير السياحة على هذه الجزئية نظرا لتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار مما يؤثر سلبا على حركة التدفق السياحي بصفة عامة و كان رد البعثة بأن مجمل الإجراءات سيرفع قيمة الدولار فيتساوى مع نسب رفع الأسعار الملقاة على السائحين.
و قال إن من بين الشروط التي لم تتم بعد هي رفع الضرائب إلى 30 % بالنسبة للأفراد الذين يزيد دخولهم عن 5 مليون جنيه و إلى 25 % للشركات التي تحقق صافى ربح يتجاوز مليون جنيه وهذا بدلا من 20%.
وأوضح أن وفد الصندوق أوضح أنه من أول يوليو سيتم البدء في تطبيق إجراءات أخرى منها زيادة ضريبة المبيعات و ضريبة الدمغة و الضريبة العقارية ..كما سيتم زيادة أسعار البنزين إلى 4 جنيه للبنزين 90 و 4.25 بالنسبة للبنزين 92 و هذا عن سنة 2013 و سيتم زيادتها في المرحلة التالية عام 2014 إلى 5.50 جنيه بالنسبة للبنزين 90 و 5.75 بالنسبة للبنزين 92 و أيضا هناك زيادات على الكهرباء و الجمارك في عام 2014.
وقال د.السيد البدوى في مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء مع أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ومرافقيه من خبراء الصندوق في مقر الحزب، أكدنا خلال اللقاء أهمية القرض في هذه المرحلة التي تشهد هجرة الكثير من رؤوس الأموال وتراجع دخل السياحة. ولذلك فقد أكدنا لبعثة الصندوق أهمية منح مصر هذا القرض لعدة اعتبارات وليس لقيمته فقط ، ويأتي على رأس هذه الاعتبارات أن منح القرض لمصر - 4.8 مليار دولار سيكون بمثابة إعطاء شهادة جدارة لمصر وقد يسمح ذلك لمصر بإسقاط ديون تصل إلى 10 مليار دولار، كما أن منح القرض، والكلام للبدوى رئيس حزب الوفد سوف يشجع على الاستثمار العربي والأجنبي في مصر.
وأشار البدوى أن الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية المقترنة بالعدالة الاجتماعية ولذلك فقد طلبنا من بعثة صندوق النقد إرجاء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لمدة سنة لحين استعادة مصر لاستقرارها وكذلك الاستقرار الأمني بحيث بعد نهاية هذه السنة تبدأ مصر تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأشار البدوي أن تقديم القرض ليس مجرد ختم لكنه مقترن برؤية اقتصادية تقدمها الحكومة المصرية ولذلك أكدنا ضرورة وجود حكومة جديدة تعطي الثقة والأمل وتصارح الشعب المصري بحيث يتحمل الإصلاح.
وأضاف البدوي قائلًا : لقد سألت بعثة صندوق النقد كمواطن مصري حول احتمالية حصول مصر على القرض فأكدوا لي أن مصر بلد هام وأنهم سوف يعملوا بجدية لانجاز هذا القرض وهناك خطة مطلوب أن تقدمها الحكومة المصرية في هذا الشأن

وأشار د. فخرى الفقى أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدوا أنه في ظل البرنامج الحالي لن يطرحوا مسألة خصخصة شركات القطاع العام في مصر .
وأضاف أن حزب الوفد أكد خلال الاجتماع ضرورة أن لا تزيد الضريبة على دخل الأفراد عن 30% وأن لا تزيد على الشركات عن 25%وهذا يتفق مع فلسفة حزب الوفد حتى تتدفق الاستثمارات مما يولد فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة خاصة مع وصول عدد العاطلين إلى 3.6 مليون عاطل في مصر.