وزير الصناعة: إعادة النظر في بعض عقود تصدير الغاز لتوفيره للاستخدام المحلي

صرح المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأن "الحكومة بدأت فى التصدى لأزمة نقص موارد الطاقة، والتى تواجه الصناعة المتمثلة فى نقص الكهرباء والغاز والمازوت والسولار".


وأوضح صالح، فى تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، أن "إجمالى ما يتم إنتاجه فى محطات الكهرباء يصل إلى 29 مليون ميجاوات، والتى لا تكفى الاحتياجات"، مشيرًا إلى، أن "وزير الكهرباء عقد اتفاقًا على وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء بزيادة نحو 10%؛ مما يساعد على حل أزمة نقص الكهرباء بشكل كبير".


ولفت الوزير إلى أنَّ "أزمة توافر الغاز سواء للاستخدام الصناعي أو تشغيل محطات توليد الكهرباء لا يكفى الإنتاج المحلى، ما جعل الحكومة تقوم بإعادة النظر في بعض عقود تصدير الغاز للدول الأخرى، والتى تقوم بتصديره بأسعار غير مناسبة لتوفيره للاستخدام المحلى".


وأشار إلى أنَّ "أزمة نقص الغاز ظهرت أيضًا بسبب عدم سداد مصر المستحقات للشريك الأجنبى، ما جعله يتوقف عن استخراج الغاز، وهذا ما دفع الحكومة تقوم بتسوية جزء كبير من مستحقاتها لدى الشريك الأجنبى والبالغة 2 مليار دولار، بينما سُدد نحو 9 مليارات جنيه بالعملة المحلية".


ولفت إلى أن الحكومة تستمح خلال الصيف المقبل، للقطاع الخاص، باستيراد الغاز الطبيعي بشكل منتظم"، متوقعًا انفراج الأزمة عقب ذلك في غضون أشهر قليلة، فضلاً عن تبادل الغاز مع بعض الشركاء الأجانب عن عمليات الاستخراج والذى يؤدى إلى التقليل من حجم المشكلة خلال الصيف المقبل.