طالب محمد توفيق العمدة المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد إبراهيم وزير الداخلية وسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة، بوقف وإلغاء استيراد القنابل المسيلة للدموع ماركة C.S من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومنع الداخلية من استخدامها.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 41256 لسنة 67 قضائية، إن وزارة الداخلية تستخدم القنابل المسيلة للدموع ماركة S.C في فض التظاهرات والاعتصامات وهي نوعية محرم استخدامها في المناطق السكنية ولا تستخدم إلا في الحروب وفي الأماكن الجبلية المهجورة من السكان.
واستندت الدعوى إلى مخاطر مؤكدة لنوعيات القانبل المسيلة، باعتبارها تؤدي إلى إجهاض الحامل وتسبب الإغماء وتؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي، وتؤدي إلى تشوهات الحمل والعمى والسرطان وتسبب الموت.