تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، عن موقف نادي القضاة، قائلا: "لماذا يصيحوا بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة، إصلاح أحوال العدالة المايلة؟! وأضاف «سلطان» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد: "إن القاضي الذي يرمي المجلس التشريعي بسهمه هو فاقد الصلاحية؛ لأن هناك شكا كبيرا في تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق، حيث مادة القانون الدستوري، وفي أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات."
وأشار إلى أن "المادة 173 من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالي ناطت برئيس الجمهورية اختيار النائب العام؛ فأيهما واجب التطبيق؟ الدستور أم القانون؟
وأشار إلى أن عدد مواضع التدخل والتغول بل والاعتداء من وزير العدل (السلطة التنفيذية على السلطة القضائية 51 موضعًا بالقانون الحالي، أليس هذا سببًا كافيًا لتعديل القانون لإزالة هذا العدوان؟ كما أن مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء، فلماذا إذن تخاف قيادات النادي؟
وتساءل: لماذا تحرص قيادات النادي على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذي وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة في مقابل دفن الجرائم! ويزورون المستندات ويستولون على أراضي الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة.