تقدمت النائبة فضية سالم نائبة الشورى - عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية- مقترحا بتعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على آلية تعيين النائب العام، حيث يعتبر ذلك التعديل ضرورة ملحة بعد إقرار الدستور الجديد وكعلاج لأزمة النائب العام الجديد. أكدت النائبة أن المادة 173 من الدستور بفقرتها الثانية تنص على تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وهذا ما يتعارض صراحه مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تمكن من خلالها رئيس الجمهورية تعيين النائب العام دون اختيار أو ترشيح مجلس القضاء الأعلى . وشددت سالم على ضرورة تعديل القانون ليتوافق مع الدستور الجديد وإنه يمثل حلا للخروج من الأزمة التى أصابت النيابة العامة والقضاة بعد تعيين النائب العام الحالى، مشيرة إلى أنه بعد تعديل القانون يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بحكم القانون وتعيين نائب عام بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى .