اقتراح برلماني بتعديل قانون السلطة القضائية

تقدمت فضية سالم، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية نائبة مجلس الشورى المعينة، باقتراح بتعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي توضح آلية تعيين النائب العام، مؤكدة أن التعديل أصبح ضرورة ملحة بعد إقرار الدستور، وكعلاج لأزمة النائب العام الجديد.
وأكدت فضية أن المادة 173 من الدستور بفقرتها الثانية تنص على تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، التي تمكن من خلالها رئيس الجمهورية من تعيين النائب العام دون اختيار أو ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
وشددت على ضرورة تعديل القانون ليتوافق مع الدستور الجديد، ويمثل حلا للخروج من الأزمة التي نشبت بين النيابة العامة والقضاة، بعد تعيين النائب العام الحالي، مشيرة إلى أنه بعد تعديل القانون يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بحكمه وتعيين نائب عام بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى.