الإصلاح والتنمية يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية لتناقضه مع الماده 173 بالدستور

قدمت النائبة بمجلس الشورى ” فضية سالم ” – عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية مقترحًا بتعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على ألية تعيين النائب العام، حيث يعتبر ذلك التعديل ضرورة ملحة بعد إقرار الدستور الجديد و كعلاج لأزمة النائب العام الجديد .
أكدت فضية سالم أن المادة 173 من الدستور بفقرتها الثانية تنص على تعيين النائب العام بناءًا على اختيار مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما يتعارض صراحةً مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تمكن رئيس الجمهورية من تعيين النائب العام دون اختيار أو ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
و شددت سالم على ضرورة تعديل القانون ليتوافق مع الدستور الجديد و إنه يمثل حل للخروج من الأزمة التي أصابت النيابة العامة والقضاة بعد تعيين النائب العام الحالي، مشيرةً إلى أنه بعد تعديل القانون يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بحكم القانون وتعيين نائب عام بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى .