الإصلاح والتنمية بالشورى يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية

تقدمت نائبة مجلس الشورى المعينة فضية سالم عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، باقتراح بتعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية والتي تنص على ألية تعيين النائب العام، مؤكدة أنه له ضرورة ملحة بعد إقرار الدستور الجديد وكعلاج لأزمة النائب العام الجديد.
وأكدت فضية سالم أن المادة 173 من الدستور بفقرتها الثانية تنص على تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي تمكن من خلالها رئيس الجمهورية تعيين النائب العام دون اختيار أو ترشيح مجلس القضاء الأعلى.
وشددت سالم على ضرورة تعديل القانون ليتوافق مع الدستور الجديد وأنه يمثل حلا للخروج من الأزمة التي أصابت النيابة العامة والقضاة بعد تعيين النائب العام الحالي، مشيرة إلى أنه بعد تعديل القانون يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بحكم القانون وتعيين نائب عام بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى.