سلطان يتهم قيادات "نادى القضاة" بدفن الجرائم وتزوير المستندات والإختباء فى الحصانة

تحت عنوان "لماذا يخاف النادى" غرد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط متسائلاً : لماذا تخاف قيادات نادى القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية ؟ ، لماذا يصيحوا بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة ، إصلاح أحوال العدالة المايلة ، هل يريدونها دائما مايلة ؟ ولماذا ؟ .


وأضاف سلطان خلال تغريدة له صباح اليوم : إن القاضى الذى يرمى المجلس التشريعى بسهمه هو قاض فاقد الصلاحية ، لأن هناك شك كبير فى تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق ، حيث مادة القانون الدستورى ، وفى أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات ،
إن المادة 173 من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام ، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى ناطت برئيس الجمهورية إختيار النائب العام ، فأيهما الواجب التطبيق ؟ الدستور أم القانون ؟ .

وأشار الى ان مجلس الدولة قسم الفتوى والتشريع على حد تعبيره ، وأيدته محكمة القضاء الإدارى ، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور ! لأن الدستور نص فى المادة 222 على أن تظل القوانين السارية معمول بها لحين تعديلها .

متسائلاً : أليس هذا سببا كافيا لتعديل قانون السلطة القضائية ليكون متفقا مع الدستور ، ويمارس مجلس القضاء الأعلى سلطته فى اختيار وترشيح النائب العام بدلا من الرئيس ؟ .

وأضاف الى أن عدد مواضع التدخل والتغول بل والاعتداء من وزير العدل ( السلطة التنفيذية ) على السلطة القضائية 51 موضعا بالقانون الحالى ، أليس هذا سببا كافيا لتعديل القانون لإزالة هذا العدوان ؟
إن مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء ، فلماذا إذن تخاف قيادات النادى ؟

متابعاً : لماذا تحرص قيادات النادى على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذى وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة ، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم ! ويزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة !.

مختتماً : هل الحرص على استمرار قانون مبارك الحالى أساسه الارتباط العاطفى بمبارك الشخص أم بمبارك الكنز ؟.