يسعى وزير المالية الهندى، لجذب استثمارات أجنبية من الولاياتالمتحدة وكندا الأسبوع الجاري، لتمويل عجز قياسى فى المعاملات الجارية، فى حين يناقش واضعو السياسات مخاطر الاعتماد المفرط على المستثمرين الأجانب لسد الفجوة. ويبدأ بي. تشيدامبارام، جولة فى أمريكا الشمالية تستمر أسبوعا، فى حين يعد مسئولون بوزارته سلسلة من الإجراءات لجذب استثمارات جديدة تصل إلى 20 مليار دولار على الأقل لتمويل العجز دون استنزاف احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد وتبلغ 300 مليار دولار.
وقال مسئولون، إن الاقتراحات تشمل رفع الحد الأقصى للاستثمار الأجنبى فى السندات الحكومية المقومة بالروبية إلى خمسة مليارات دولار وخفض الضريبة على مثل هذه الاستثمارات لتسهيل اقتراض الشركات الهندية من الخارج وتخفيف القيود على الاستثمارات فى قطاعات حساسة مثل الدفاع والاتصالات والإعلام.
وأكد المسئول، أن الإجراءات لا تزال فى مرحلة الصياغة ولم يتم إقرارها بعد.
ويهدف تشيدامبارام، لاستغلال رخص التمويل العالمى وسوف يجتمع مع مستثمرين فى نيويورك وأوتاوا وتورنتو، وهى أحدث محطات فى جولة ترويجية عالمية لتعزيز وضع الهند كوجهة للاستثمار.
وسجل العجز فى المعاملات الجارية للهند أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من أكتوبر لديسمبر، نتيجة زيادة واردات النفط والذهب الضخمة وهبوط الصادرات.