ميزانية الهند تهدف لتنشيط الاقتصاد وإغراء المستثمرين الأجانب

كشفت الهند عن موازنة سنوية تهدف إلى عودة اقتصادها "لمسار النمو المرتفع" بينما حددت إجراءات لتدفق الاستثمار الأجنبى وكبح تزايد العجز والتضخم.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد فى أسيا بمعدل يتراوح بين 5 و5ر5% للعام المالى الجارى، الذى ينتهى بنهاية مارس فى أبطأ وتيرة نمو خلال عشر سنوات.
وشهدت الهند نموا بمعدل 2ر6% فى العام المالى السابق و3ر9% و6ر8% فى العامين الماليين السابقين.
قال وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام أمام البرلمان خلال تقديمه الموازنة إن التحدى الرئيسى للهند هو عودة معدلات النمو لأكثر من 8 أو 9%.
وأضاف تشيدامبارام "أنا واثق ثقة مطلقة فى أننا سنخرج من الحفرة ونسير على طريق النمو المرتفع".
وقال إن الاقتصاد قيدته ثلاثة عناصر هى ارتفاع عجز الميزانية والعجز فى الحساب الجارى والتضخم.
وأوضح أن جذب الاستثمار الأجنبى مسألة عملية لأن العجز فى الحساب الجارى يتزايد بسبب التكاليف العالية لواردات النفط والفحم والذهب وتباطؤ الصادرات.
وقال إنه: "يجب علينا تدبير 75 مليار دولار لتمويل العجز فى الحساب الجارى"، مضيفا أن "الهند ليس أمامها خيار بين الترحيب أو الرفض للاستثمار الأجنبى".
أشار تشيدامبارام إلى أن أوجه الإنفاق فى الموازنة سترتفع إلى 65ر16 تريليون روبية (44ر306 مليار دولار) فى العام المالى 2013 – 2014 بزيادة نحو 16% عن قيمتها فى العام المالى الجارى.
وتم احتواء العجز إلى 2ر5% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام. وتستهدف العجز بلوغه 8ر4% العام القادم.
وأكد تشيدامبارام على الحاجة إلى انتهاج سياسة نقدية صارمة للسيطرة على التضخم الذى تم كبحه إلى نحو 7% فى الأشهر القليلة الماضية.
وقبيل إجراء الانتخابات العامة العام القادم، كشف تشيدامبارام أوجه الإنفاق على مشروعات الرعاية الاجتماعية وتنمية المرأة وطائفة الداليت (الطبقة الدنيا فى المجتمع الهندى) وتوفير وظائف فى الريف والدعم الغذائى وبرامج الصحة ودعم المزارعين.