أول ارتفاع للتضخم في الهند منذ 3 أشهر

نيودلهي: سجل معدل التضخم في الهند ارتفاعا فوق مستوى الصفر ووصل إلى منطقة ايجابية ليقف عند 0.12% فى الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر الجاري ليكسر حاجز ما دون الصفر الذي استمر 13 اسبوعا متتاليا.
وذكر بيان صحافي صادر عن الحكومة الهندية اليوم ان معدل التضخم ارتفع فوق مستوى الصفر للمرة الاولى منذ السادس من يونيو الماضي عندما انخفض الى ما دون الصفر لاول مرة منذ اعتماد مؤشر اسعار الجملة كمقياس لحساب التضخم في عام 1995.
واضاف البيان الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان الارتفاع القياسي لاسعار المواد الاولية والمنتجات الصناعية والوقود والطاقة وخامات التشحيم قاد معدل التضخم الى الارتفاع فوق مستوى الصفر.
وعلى صعيد متصل فقد أعلنت لجنة التخطيط الهندية أنه من المحتمل أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الحالي مقارنة بما حققه خلال الربع الأول من العام حين سجل نموا بنسبة 6.1%.
ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة مونتك سينج أهلوواليا إن النمو الاقتصادي سيتعافى في الربع الأخير ليسجل نموا كامل خلال العام المالي 2009 - 2010 بنحو 6.3%.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في الاقتصاد الهندي اوضح نائب رئيس اللجنة أنها قد ترتفع إلى فوق مستوى الصفر خلال الشهر المقبل.
وعلى صعيد متصل يبدو أن العام الحالي سيكون عاما صعبا على الاقتصاد الهندي كما يرى بعض الاقتصاديين خاصة وأن حكومة نيودلهي قد تخلت بعض الشئ عن المستويات المستهدف تراجع عجز الموازنة إليها وذلك في ظل أعباء مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية فقد اكد القائم بأعمال وزير المالية الهندي براناب مهراجي مؤخرا أن حدوث عجرا ماليا مرتفعا أمر حتمي في ظروف اقتصادية غير عادية كما وصفها.
وجاءت تصريحات المسئول الهندي في إطار الكشف عن الخطوط العامة للميزانية المؤقتة. وأشار إلى أن إعادة طرح المستويات المستهدفة لعجز الموازنة سيتم وذلك عند العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وياتي تصاعد الأعباء المالية بالموازنة وذلك في ظل المحاولات التي تبذلها حكومة نيودلهي لاحتواء أثار الأزمة المالية العالمية والحفاظ على معدلات النمو السابقة من خلال زيادة معدلات الإنفاق.
ويشير تقرير أوردته صحيفة ال "فاينايشال تايمز" عبر موقعها على الإنترنت إلى أنه من المتوقع ان يؤدي الإنفاق الإضافي من قبل الحكومة إلى رفع 6% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يقدر المعدل المستهدف عند 2.5%.
وترجح التوقعات الحكومية أن يكون معدل نمو اقتصاد الهند المصنف كواحد من الاقتصاديات الناشئة الواعدة وذلك في حدود 7.1%.غير أن الاقتصاديين يرون إمكانية تراجع معدل النمو إلى 5% وذلك في ظل التأثير المباشر للأزمة العالمية على اقتصاد الهند.