قال مسئولون هنود إن اقتصاد بلادهم سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي حتي 30 سبتمبر الماضي معدل نمو بلغ 2.9% تجاوز التوقعات بفضل الأداء القوي لقطاعي التصنيع والخدمات. ووفقا للبيانات التي أصدرتها هيئة الاحصاء المركزية الهندية فإن قطاع الخدمات بما فيه قطاع النقل والاتصالات والعقارات حقق نموا بمعدل 13.9% خلال الربع الثاني. وحقق قطاع التصنيع نموا بمعدل 9.11% ليصبح ثاني أكبر مساهم في الأداء القوي للاقتصاد الهندي. كان قطاع التصنيع قد حقق نموا 1.8% خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي. وفي الوقت نفسه تباطأ النمو في قطاع الزراعة ليصل إلي 7.1% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي رغم دعوة رئيس الوزراء مانموهان سيج إلي العمل علي تعزيز معدلات النمو في هذا القطاع. ورغم نجاح الاقتصاد الهندي رابع أكبر اقتصاد في العالم في تحقيق متوسط نمو سنوي قدره 8% خلال السنوات الثلاث الماضية يؤكد الخبراء أن هذا الاداء القوي بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت أوائل تسعينيات القرن الماضي لم يفد قطاعات كبيرة من الفقراء في المناطق الريفية التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة الهند. ففي حين أدي النمو الاقتصادي للهند إلي ظهور طبقة الأثرياء وكبار الأثرياء ظل أكثر من ربع سكان الهند البالغ مليار نسمة تقريبا تحت خط الفقر. وفي الوقت نفسه، أبدي وزير المالية الهندي بالانيابان تشيدامبارام قدرا كبيرا من الثقة بأداء الاقتصاد الهندي خلال العام الحالي حيث يقول إنه سيكون أفضل أعوام الاقتصاد الهندي من حيث النمو. وكان متوسط معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قد بلغ 1.9% وهو أعلي معدل نمو له علي الإطلاق منذ انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي خلال العام المالي 1991/1992. ووفقا للخطة الخمسية العاشرة للحكومة الهندية 2007/2010 فإن معدل النمو السنوي المستهدف هو 9%. وتهدف الحكومة إلي الوصول بمعدل النمو إلي 10% سنويا خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة الجديدة.