في بلد الطواحين والجسور والدراجات

أجواء مستقرة تخيم علي الاقتصاد الهولندي الذي ينمو بقوة

تتمتع هولندا أو الأراضي الواطئة كما يطلق عليها أيضا باقتصاد متنوع وشامل من أبرز سماته وخصائصه أنه اقتصاد قوي ومزدهر ومنفتح علي العالم الخارجي، ناهيك عن اعتماده وبدرجة كبيرة، علي التجارة الخارجية.
كما يتميز الاقتصاد الهولندي بالاستقرار وبقاعدته الصناعية الراسخة، وبنسب البطالة والتضخم المعتدلة، وفائض ضخم في الحساب الجاري فضلا عن الدور المهم والحيوي الذي تلعبه هولندا باعتبارها ملتقي حركة النقل الرئيسية في أوروبا.
ويتمحور النشاط الصناعي في هولندا أساسا حول المواد الغذائية والصناعات الكيميائية وتكرير البترول والصناعات الكهربائية، ويعمل في القطاع الزراعي الذي يتميز بتطوره واعتماده علي أحدث التكنولوجيات ما يربو علي 2% من حجم القوة العاملة في البلاد وهو قطاع يوفر فوائض كبيرة لصناعات المواد الغذائية والصادرات.
وتعتبر هولندا في صدارة دول الاتحاد الأوروبي الاثنتي عشرة فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وفي الوقت الحاضر تحتل هولندا المرتبة السادسة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، وفي الفترة ما بين عام 1998 وعام 2000 وصل معدل النمو الاقتصادي إلي ما يقرب من 4%، وهي نسبة تتجاوز المعدل الأوروبي، ومع أن النمو الاقتصادي تراجع في الفترة من 2001 إلي 2005 نتيجة حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي كله، إلا أن الربع الثاني من عام 2006 سجل نموا كبيرا قدره 8.2% بل إنه من المتوقع حسبما ذكر محللون أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد الهولندي حاجز ال 3% في العام الجاري 2007.. أما التضخم فيبلغ 3.1% فقط ومن المتوقع أن يستقر عند نسبة 5.1% في الأعوام القادمة.
ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الاحصاءات الهولندية CBS وصل معدل البطالة إلي 5% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، ومع هذا فإنه وفقا لمعايير وكالة يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي تبلغ البطالة في هولندا نسبة 3.3% وهي أدني معدلات البطالة بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
إلي ذلك أفادت وكالة الإحصاءات أيضا بأن معدل البطالة في هولندا انخفض خلال الربع الأخير من عام 2006 ليصل إلي 493 ألفا في المتوسط بما يوازي 5% من حجم قوة العمل.
وانخفض عدد العاطلين بواقع 11 ألف شخص خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتي نوفمبر من العام الماضي مما يعكس الاتجاه نحو الانخفاض منذ الذروة التي بلغت نسبتها 6.2% خلال الفترة الممتدة من يناير حتي مارس من نفس العام.
وشهد قطاع خدمات الأعمال أكبر نسبة نمو في عدد الوظائف المتوافرة، وقال المتحدث باسم شركة "سي بي اس ميشيل فيرجير" إن هذا يشمل العمل في قطاع المعلومات والاتصالات والمحاسبات وقطاع المحاماة ووكالات الإعلانات.
وانخفض معدل البطالة إلي أقل من 400 ألف شخص للمرة الأولي في غضون أكثر من ثلاث سنوات.
وعلي مدي عام 2006 بأكمله بلغ متوسط عدد العاطلين 413 ألف شخص بانخفاض 70 ألف شخص عن عام 2005.
وفي الوقت ذاته أعلنت وكالة الإحصاءات الهولندية أن الاقتصاد الهولندي سجل نموا بنسبة 9.2% في العام الماضي، وهي ضعف نسبة النمو في عام 2005 مشيرا إلي أن هذه الزيادة في معدل النمو تحققت بفعل الصادرات والاستهلاك المحلي والاستثمار.. ففي تقديراتها الأولية لهذا العام ذكرت الوكالة أنه وكما كان الحال في عام ،2005 فإن الصادرات قد شكلت القاعدة الأساسية لنمو الاقتصاد الهولندي بيد أنه في عام 2006 ساعد الاستهلاك المحلي والاستثمار في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وزاد عدد الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة أو بنسبة 1.4% كما زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 7.5% فيما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بمعدل أسرع من السلع والخدمات المنتجة في هولندا من أجل التصدير.
كما زادت الواردات مدعومة بالطلب القوي علي السلع المعمرة والاستثمارات التي ارتفعت بنسبة 6.1% وهو الأمر الذي عزز الثقة في اقتصاد هولندا بلد الطواحين الهوائية والجسور والدراجات الذي يعد اقتصاده من بين أقوي الاقتصادات في أوروبا.