الهند تسمح للأفراد الأجانب بالاستثمار في البورصة هذا العام

قالت الحكومة الهندية أنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.

وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.

وقالت الحكومة في بيان "الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق."

وفتحت الهند خلال العشرين عاما الأخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الأجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو ثمانية بالمئة لعدة سنوات.

وفقدت الروبية 24 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن سبعة بالمئة في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس اذار.

وسجلت الاسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب العشرة بالمئة وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات الى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الأسواق العالمية.

ونضبت التدفقات المالية الأجنبية وهي محرك كبير للأسهم الهندية بل بلغ صافي حجم الاموال الخارجة نحو 380 مليون دولار حتى يوم الأربعاء الماضي.
وهو تراجع كبير عن تدفقات قياسية تجاوزت 29 مليار دولار في 2010 دفعت المؤشر الرئيسي الى الارتفاع 17 بالمئة في اعقاب زيادة بلغت 81 بالمئة في 2009