محيط : يبدو أن الصين التي حظيت بمعدلات نمو اقتصادي تجاوزت ال 10% على مدى السنوات الخمس الأخيرة قد بدأت تستشعر أثار الأزمة المالية الراهنة خاصة في ضوء الانخفاضات القياسية التي شهدها سوق الأسهم الصيني على مدى الأسبوعين الأخيرين. وتتضح أول مؤشرات انعكاس الأزمة على الاقتصاد الصيني من خلال البيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الصين والتي بدأت تشهد تراجعا في معدلات النمو فعلى الرغم من وصول النمو السنوي لحركة الاستثمار الأجنبية على مدى التسعة الشهور الأولى من العام الحالي إلى حوالي 39.9% وارتفاع استثمارات الشركات الأجنبية لتبلغ 74.4 مليار دولار إلا أن حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة للصين قد بلغت خلال الشهر الماضي 6.64 مليار دولار فقط مقارنة بالمستوى الشهري المسجل على مدى العام الحالي في حدود 8.3 مليار دولار. وأشار تقرير أوردته صحيفة "شينا ديلي" عبر موقعها الاليكتروني إلى أن تلك البيانات الخاصة بوزارة التجارة الصينية تعكس أيضا وجود تباطؤ في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة والذي بلغ خلال النصف الأول من العام حوالي 45.6%. ويرى الخبراء أن الصورة الخاصة بتأثير الأزمة المالية العالمية على حركة الاستثمارات المتجهة للصين قد بدأت تتضح معالمها بشكل أكثر وضوحا وذلك بعد السقوط الدامي لأسواق المال العالمية. ويشير أحد المحللين لدى مؤسسة "شينا ايكونوميك بيزنيس مونيتو" إلى أنه مع تضرر الاقتصاديات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي نتيجة الأزمة الراهنة، ستبدأ رؤوس الأموال الأجنبية النزوح عن الأسواق الناشئة والعودة من جديد لأوطانها. وأضاف أن تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة مثل الصين ستظل تواجه مرحلة صعبة وذلك في ضوء الاضطرابات الحادة التي تشهدها حاليا أسواق المال بمختلف أنحاء العالم. وكان تقرير للأمم المتحدة قد توقع إمكانية هبوط تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنحو 19% مقارنة بالمستويات القياسي المسجلة في العام الماضي نظرا لتراجع الشركات الكبرى عن خططها الاستثمارية. غير أنه يتضح من خلال مسح لمنظمة "الاونكتاد" أن الصين ينظر لها على أنها من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات نظرا لتحسن المناخ الاقتصادي.