محامو الشهداء والمصابين: توقعنا تنحى المحكمة

عبدالمقصود: مبارك يعلم حجم الجرائم التى ارتكبها.. ولا فائدة من التلويح والابتسام
عاشور: المخلوع يشعر بأن الرءوس تساوت بينه وبين مرسى
سالم: الأدلة الجديدة ستدخل متهمين آخرين للقضية

قال عدد من محاميى المدعين بالحق المدنى إن تنحى المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالله، عن نظر قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، كان متوقعا، فيما اختلفت توقعاتهم حول المدة الزمنية التى يمكن خلالها تحديد دائرة جديدة لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى و6 من معاونيه.

وقال عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابى الثورة، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، إن «المحكمة كانت نظرت من قبل قضية موقعة الجمل وانتهت إلى براءة جميع المتهمين فى القضية، لذلك كان متوقعا أن تتنحى عن نظر قضية مبارك».

وأضاف عبدالمقصود ل«الشروق»، «استغربنا عندما أحيلت القضية لهذه الدائرة رغم أنها نظرت من قبل قضية موقعة الجمل، وقرار المحكمة بالتنحى أراح أهالى الشهداء والمصابين ورفع عنهم الحرج».

وتوقع عبدالمقصود أن «يتم تحديد الدائرة الجديدة للمحكمة خلال أيام وأن يعاد النظر فيها مرة أخرى قريبا جدا».

وعن سلوكيات مبارك أثناء دخوله لقفص الاتهام وابتسامته وتلويحه لمؤيديه قال عبدالمقصود، «لم أره وهو يلوح، لكن هو يعلم جيدا حجم الجرائم التى ارتكبها والتى يستحق عليها العقاب، لذلك لا يوجد فائدة من التلويح والابتسام».

فيما علق نقيب المحامين ومنسق هيئة المدعين بالحق المدنى، سامح عاشور، على الحكم قائلا إن «القاضى أفصح من قبل عن رغبته فى التنحى، وهذا أمر طبيعى لأنه نظر قضية موقعة الجمل»، مشيرا إلى أن «ظهور مبارك بهذه الحالة النفسية الجيدة وتلويحه لمؤيديه لا تحمل أية معانٍ سياسية».

وتابع «هو يرى أن ما فعله يفعله الرئيس الحالى، وأن الرءوس تساوت، لذلك لا يشعر بأنه ارتكب أى ذنب». فيما توقع عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، أمير سالم، أن «تعود القضية للنظر مرة أخرى فى المحكمة خلال 3 أو 4 شهور»، مشيرا إلى أن «تلويح مبارك كان ردا على هتافات من بعض مؤيديه».

وأشار سالم إلى وجود «أدلة ومعلومات جديدة فى القضية ما يفتح الباب مرة أخرى لإدخال متهمين جدد»، مضيفا «هيئة المدعين بالحق المدنى تسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص للشهداء والمصابين». كانت محكمة جنايات القاهرة قررت التنحى عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى، وذلك لاستشعارها الحرج.