قال عدد من المدعين بالحق المدني، إن تنحى المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الله، عن نظر قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، كان متوقعًا، فيما اختلفت توقعاتهم حول المدة الزمنية التي يمكن خلالها تحديد دائرة جديدة لإعادة محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى و6 من معاونيه. وقال عضو هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، إن "المحكمة كانت نظرت من قبل قضية موقعة الجمل وانتهت إلى براءة جميع المتهمين فى القضية، لذلك كان متوقعًا أن تتنحى عن نظر قضية مبارك".
وأضاف عبد المقصود ل"الشروق": "تعجبنا عندما أحيلت القضية لهذه الدائرة رغم أنها نظرت من قبل قضية موقعة الجمل، وقرار المحكمة بالتنحى أراح أهالى الشهداء والمصابين ورفع عنهم الحرج”.
وتوقع عبدالمقصود أن "يتم تحديد الدائرة الجديدة للمحكمة خلال أيام وأن يعاد النظر فيها مرة أخرى قريبًا جدًا".
وعن سلوكيات مبارك أثناء دخوله لقفص الاتهام وابتسامته وتلويحه لمؤيديه قال عبدالمقصود، "لم أره وهو يلوح، لكن هو يعلم جيدًا حجم الجرائم التي ارتكبها والتي يستحق عليها العقاب، لذلك لا يوجد فائدة من التلويح والابتسام".
فيما علق نقيب المحامين ومنسق هيئة المدعين بالحق المدنى، سامح عاشور، على قرار المحكمة بالتنحي، قائلا إن القاضى أفصح من قبل عن رغبته فى التنحي، وهذا أمر طبيعي لأنه نظر قضية موقعة الجمل"، مشيرًا إلى أن ظهور مبارك بهذه الحالة النفسية الجيدة وتلويحه لمؤيديه لا تحمل أي معانٍ سياسية.
وتابع: "هو يرى أن ما فعله يفعله الرئيس الحالي محمد مرسي، وأن الرؤوس تساوت، لذلك لا يشعر بأنه ارتكب أى ذنب".
فيما توقع عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أمير سالم، أن تعود القضية للنظر مرة أخرى فى المحكمة خلال 3 أو 4 شهور، مشيرًا إلى أن تلويح مبارك كان ردا على هتافات من بعض مؤيديه.
وأشار سالم إلى وجود أدلة ومعلومات جديدة فى القضية ما يفتح الباب مرة أخرى لإدخال متهمين جدد.
وأضاف أن هيئة المدعين بالحق المدني تسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص للشهداء والمصابين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت التنحي عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى، وذلك لاستشعارها الحرج.