منظمة حقوقية تتهم وزير الداخلية بالامتناع عن تعويض مجنى عليهم بالتعذيب

أنذرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وزير الداخلية بصفته بستة عشر إنذارًا رسميًّا على يد محضر لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية بتسليمها 287000 جنيه "مائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه" كتعويضات لصالح مواطنين مصريين تم تعذيبهم من قبل ضباط وزارة الداخلية أثناء فترة اعتقالهم.

وقد قامت المنظمة بتوجيه هذه الإنذارات إلى وزير الداخلية بصفته لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض لصالح المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب.


وقالت المنظمة فى بيان لها إنه فى حالة عدم استجابة وزير الداخلية لتلك الإنذارات، فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وإعمالاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم.

وأشارت فى البيان إلى أنها قد وجهت إنذارات لوزير الداخلية بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفى حالة امتناعه عن تنفيذها فإنها سوف تقيم جنح مباشرة ضده.

ولفتت إلى أن حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تهدف إلى القضاء على جريمة التعذيب والتى تسير بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر حسب البيان.

ورأت المنظمة فى البيان أنه رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر.