إنذار على يد محضر يطالب رئيس الجمهورية بإقرار قانون يجرم «التوريث»

أرسل كل من سمير نصري ومحمود أحمد رشوان وأحمد رمضان المحامون بمحاكم سوهاج أعضاء ائتلاف محامون من أجل العدالة ومحاربة الفساد بسوهاج، إنذارا على يد محضر إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى لمطالبتهما بإقرار قانون يجرم التوريث في الوظائف العامة، ووضع ضمانات تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تضمن الإنذار مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، باتخاذ اللازم قانونا نحو إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة، وترسيخ قواعدهما، ووضع ضمانات وضوابط لإقرار تكافؤ الفرص بين الجميع، وتجريم التوريث، في الوظائف العامة وتجريم منح أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الوظائف العامة، تمهيداً لبيعها في دائرتهم الانتخابية، وتجريم تصديق واعتماد الوزراء لقرارات التعيين الفردية والجماعية التي تتم بالمخالفة للشروط التي نص عليها القانون، ولإقرار حد أدنى وأقصى للأجور، والمعاشات بدون استثناء وتعديل نص المادة 17 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.


وأشاروا فى إنذارهم إلى أنه سبق وأن صرح أحمد درويش - وزير الدولة للتنمية الإدارية قبل الثورة - أنه تتم إضافة 55 ألف وظيفة كل عام مقابل خروج مثلهم على المعاش، وأن الثورة قامت منذ أكثر من عامين ولم يعلن بصفة رسمية أو حقيقية عن الوظائف الشاغرة في الدولة بهذا العدد، كما أنه لم يعلن عن وظائف في البنوك أو البترول أو الصحف القومية أو الإعلام أو الضرائب أو الكهرباء وغيرها والسبب في ذلك أن هذه الوظائف من الوظائف المحجوزة.

وذكروا أن جميع المؤسسات بالدولة قائمه على نظام التوريث وضربوا أمثلة على استمرار نظام التوريث والوساطة ما تنهتجه جميع الوزارات حتى بعد قيام الثورة، وعلى رأس هذه الوزارات وزارة العدل، حيث يوجد بمحكمة النقض دفاتر خاصة تقيد بها أبناء العاملين على مستوى الجمهورية لتعيينهم بالمحاكم، وقد صرح بذلك وزير العدل السابق عبدالعزيز الجندي، أنه خصص كوتة لأبناء العاملين بالمحاكم، وأصدر تعليماته لرؤساء المحاكم للشئون الإدارية لتلقى طلبات أبناء العاملين لتعيينهم، وعقب ذلك تم صدور القرارين رقم9572 و 9573 لسنة 2011م لتعيين أبناء العاملين بالمحاكم.
كما أصدرت مديرية التربية والتعليم بسوهاج تعيينات فى 1/10/2011م بالمخالفة لقانون التعليم, وثبت تورط عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة قاموا بتزوير عقود عمل لتعيين أبنائهم والمقربين.
وما أعلنته شركة توزيع الكهرباء من أنه تم تخصيص 70%من فرص العمل المتاحة في الشركة لأبناء العاملين.
والقرار الذي أصدره وزير العدل الحالي (أحمد مكي) بتعيين434 موظفا بالشهر العقاري في الخفاء ويدعى خلاف الواقع بشفافية التعيين.

وطالبوا المنذرون المسؤولين بدلاً من هذه الزيادات غير المستحقة للرواتب والتي تستهدف شريحة واحدة في المجتمع، أن تستثمر هذه الأموال في إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للعاطلين وضرورة توفير ضمانات الحصول، فرص العمل من خلال ما تصدره من تشريعات وما تتخذه من تدابير، حيث إن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت في القضية رقم 3 لسنة 16 قضائية "إن العمل، ليس ترفا يمكن النزول عنه ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها".