ضحايا «مافي مرمرة» يلجأون للقضاء برغم اعتذار إسرائيل

قال ناجون من واقعة مداهمة قوات إسرائيلية لسفينة مساعدات تركية متجهة إلى غزة في 2010، إن اعتذار إسرائيل لبلادهم عن الواقعة التي قتل فيها تسعة أتراك ليس كافيًا وأنهم سيلاحقون الجنود الإسرائيليين قضائيًّا.

وفي تقارب توسط فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنظيره التركي طيب اردوغان في 22 مارس عن مقتل الأتراك وتعهد بدفع تعويضات لمن أصيبوا في الحادث ولأسر القتلى ووافق على تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ست سنوات، وقال أردوغان إن هذه المبادرات تفي بشروطه لتطبيع العلاقات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارة لاسطنبول أمس الأحد، إن إعادة العلاقات الكاملة بين تركيا وإسرائيل أمر حيوي لاستقرار المنطقة.

وكانت إسرائيل تسعى باعتذارها إلى وضع حد للأزمة الدبلوماسية مع تركيا التي سببها اعتراض القوات الإسرائيلية لقافلة بحرية دولية تحمل مواد إغاثة إلى غزة لتحدي الحصار المفروض على القطاع.

وتريد إسرائيل في إطار الاتفاق بشأن التعويضات إسقاط الدعاوى القضائية ضد جنودها.

وقال موسى جوجاس وهو ممن أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية على متن السفينة التركية «مافي مرمرة» التي كانت ضمن القافلة: "سنستمر بالدعاوى الجنائية التي أقمناها على الجنود والقادة الإسرائيليين ولن نقبل إسقاط هذه الدعوى إذا دفع التعويض."

وتنظر محكمة في اسطنبول غيابيًّا في التهم الموجهة إلى أربعة من أكبر القادة المتقاعدين في إسرائيل وبينهم قائد الجيش السابق وقد تصدر فيها أحكام بالسجن المؤبد، ووصفت إسرائيل المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال أحمد فارول، وهو صحفي كان في سفينة مافي مرمرة، إن من بين سبل حل الأزمة أن تقدم إسرائيل جدولاً زمنيًّا لرفع الحصار عن غزة وتجعل تركيا مراقبًا لهذه العملية.

وقال: "جهودنا موجهة لرفع الحصار بشكل كامل، لا أحد يريد تعويضا وقد يكون للاعتذار معنى دبلوماسيًا لكنه لا يعني شيئا للضحايا."

غير أنه أضاف أن الاعتذار أظهر أن إسرائيل قبلت أنها أخطأت في الحادث.

وحثت الولايات المتحدة الجانبين على إصلاح العلاقات لتخفيف عزلة إسرائيل الدبلوماسية في الشرق الأوسط وعلى تحسين التنسيق لاحتواء أي امتداد للحرب الأهلية في سوريا والنهوض لتحدي برنامج إيران النووي.