لقد ازدحمت فى الأشهر الثلاثة الأخيرة مشروعات لإصلاح التعليم، وكان من المفترض فى تلك المشروعات أن تحقق حراكا متزايدا نحو توجهات ثورة الخامس والعشرين من فبراير لعام 2011، ومع ما صادفها من أحداث وعثرات واختناقات يظل جوهر منطلقاتها بناء مجتمع ديمقراطى تشيع فيه قيم الديمقراطية بتوجهاتها فى إشاعة الحرية والعدالة. وكرامة الإنسان، وأن يكون من بين سبلها ومحركاتها تعليم ديمقراطى يدفع بأهدافه ومكوناته ومضامينه نحو تحرير مسيرة تكوين المواطن الديمقراطى الواعى بحقوقه وواجباته. وتظل مقولة الفيلسوف البرازيلى المناضل باولو فريرى صحيحة فى الارتباط الوثيق بين التعليم والسياق العام. إنه يرى أن التعليم عملية سياسية، كما أن السياسة عملية تربوية بأوسع مجالات هذا الارتباط فى مسيرة التفاعل والحراك بينهما.
ومن ثم يجيئ أى حراك تقدمى فى التعليم رهينة الانتقال من مجتمع التسلط إلى مجتمع التحرر والعدالة وكرامة الإنسان، كل إنسان. وتلك كانت أمنيات الانتفاضات الوطنية منذ أن تحررت مصر من التبعية كولاية من ولايات الخلافة العثمانية. ولعل ما عبر عنه رفاعة الطهطاوى فى كتابه (المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين) عام 1812 من أمنياتنا فى أننا نسعى إلى (تأسيس مجتمع عربى يتسع لسعادتنا أجمعين، نبنيه بالحرية والعلم والمصنع).
وقد ظلت هذه الأمنية قبلة الحركات والثورات الوطنية والتى فجرتها والتزمت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 سياسة ومجتمعا وتعليما.
●●●
ومع ما ساد النقلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلاف وعثرات، ظلت سياسات التعليم فيما عرف من مشروعات وإصلاحات فى موقف «محلك سر»، تنشغل بها وزارات التعليم دون أن تمس جسم التعليم، وتدور حول قضايا فنية جزئية تقليدية فى الإيهام بأن العجلة تسير، لكنها تدور حول نفسها وتقاليدها وقضاياها الجزئية المألوفة.
وفى زحمة هذا الانشغال بكثير من الفتات، وبعضه رجعى كارثى نعثر فى (شروق 28 مارس2013) مقالا لأستاذة جليلة فى العلوم السياسية بجامعة القاهرة هى د. نيفين مسعد بعنوان (تأميم التعليم من خلال مجلس وطنى). وهو مشروع أحيط بقدر من الكتمان، ومؤكدا أننى وآلاف التربويين وغيرهم من المعنيين بقضايا التعليم من المفكرين والآباء والأمهات لا ندرى كيف ومتى تبلور حتى غدا مشروعا يحتضنه لجنة التعليم بمجلس الشورى ولتقدمه للمجلس ولرئيس الجمهورية للموافقة عليه، واعتماده قانونا يلزم تطبيقه. ومن عجائب هذا المشروع ظهوره بتاريخ الخميس 18 مارس، وأرسل إلى بعض عمداء التربية للتعليق عليه بتاريخ السبت 23 من نفس الشهر، أى من خلال يومين. ونتساءل: لم هذه السرية الخانقة «والبغضية» فى إبداء الرأى عليه؟، ونتساءل: لم هذه السرعة والعجلة غير المألوفة فى التعليق على المشروع مما لم يحدث فى إصدار القوانين خلال أى من المجالس التشريعية السابقة؟ ونتساءل أيضا باندهاش ما رأى وزيرى التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى المشروع، فلم نتعرف على موقف أى منهما خلال أى واسطة من الوسائط الإعلامية. ويبدو أنهما مغلوبان على أمرهما، فلم يصدرا أى تعليق حوله فيما نقرأ أو نسمع.
●●●
ونتساءل عن تشكيل هذا المجلس الوطنى لنجد ما يلى ضمن مقال د.نيفين: لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى الحالى تقوم باختيار (7) أعضاء لتكوين لجنة استشارية.
تقوم هذه اللجنة باختيار (35) عضوا من الترشيحات التى ترسلها الجهات المعنية (أى جهات معنية فالمجتمع كله معنى!!).
يراعى فى اختيارهم كل المؤهلات العلمية والمهنية والأخلاقية وحسن السمعة والسيرة.. إلخ.
يعرض اختيار الخامسة والثلاثين عضوا على مجلس الشعب لاعتماده، ثم رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيين أعضاء المجلس الوطنى، كما يختار سيادته رئيس هذا المجلس.
لا يتم عزل رئيس المجلس إلا بموافقة أغلبية مجلس الشورى.
مدة المجلس الوطنى للتعليم (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولم تتوقف الأستاذة الجليلة نيفين مسعد عند بعض ما عرضت من مخاطر تأليف مجلس وطنى للتعليم فى الصورة التى اقتبست بعض معالمها التشريعية الاستبدادية، لكنها أشارت إلى بعض عيوبها الخطيرة فى المعايير العامة لاختيار أعضائها، وإلى الامتداد والتوسع لمجالات التعليم التى تشملها أى كل مجلات التعليم الجامعى وما بعده والأزهرى وما قبل الجامعى، أى إلى امتداد مراحل التعليم وأنواعه، وإلى صلاحيتها فى وضع السياسات والاستراتيجيات وإلى الإشراف على إدارتها، كما تضم مؤسسات تعليمية كالهيئة العامة للاعتماد والجودة ومراكز البحث العلمى. فضلا عن هذا إبداء الرأى فى كافة سياسات التعليم ومراقبة تنفيذها، كما ورد فى المادة الثالثة لمشروع القانون، وفى المادة التاسعة تنص على أن يقوم المجلس الوطنى برفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب والشورى بكيانه المستقل بتقاريره فيما يراه من تقارير فى غضون ستة أشهر. وترى الكاتبة الجليلة أن (فى هذا قفز على كل الأجهزة والوزارات المخصصة بالتعليم)، وأتساءل: هل هناك ما هو أبشع وأوسع من اعتبار ما يجرى بصفة (تأميم التعليم)، ويتواصل تساؤلى كيف تم استبعاد معظم الهيئات والمجالس المعنية بشئون التعليم وشجونه؟ أين المجلس الأعلى للتعليم الجامعى ومجلس ما قبل الجامعى؟ أين نقابتا التعليم؟ أين لجنتا التعليم فى كل من مجلس الشعب والشورى؟ أين مجلس الوزراء؟ أين خمسون كلية للتربية وخمسون ألفا من هيئات التدريس بها؟ أين مشاركة المجتمع المدنى؟ أين الصحافة والإعلام؟
أين كل هؤلاء وغيرهم من المعنيين بتعليم ديمقراطى بتفاعل مع بناء مجتمع ديمقراطى؟ دلونى يا ناس دلونى! وهل هناك أية مبالغة فى تسمية ما قد يجرى بعنوان (تأميم التعليم من خلال مجلس وطنى) تتسلم مقاليد جماعة من مجلس الشورى الحالى. ولم يرد فى صلاحيات المجلس المقترح أى إشارة إلى التعليم الخاص والأجنبى أو يتطلبه المجلس من موارد مالية تطالبها التطوير الكمى والكيفية لتعلم فضلا على إدارة أعمال ومهمات هذا المجلس الخطير.
