اتهامات للحرس الجامعي بالاستيلاء على موازنة الجامعات.. نائب في استجوابه لوزير التعليم العالي: انتوا مش عايزين أحمد زويل.. انتوا عايزين العفن والفساد

شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشة 9 استجوابات حملت اتهامات عنيفة للحكومة ومطالبة بسحب الثقة منها، بعد اتهامات بالفساد وإغراق الشعب المصر في الفقر، متهمين إياها بإجبار الأطفال على تنظيف دورات مياه المدارس، تنفيذا لشعار حكومة الحزب الوطني "الزبالة دليل على الرفاهية والتقدم للشعب المصري"!!، وتنفيذ ما أسموها ب "الأجندة الأمريكية الصهيونية للقضاء على التعليم في مصر، ومحو الثقافة والحضارة والتاريخ العربي".
وحمل النواب المستجوبون محمد عبد العليم داود والدكتور راضي أبو بركة وعباس عبد العزيز وعزب مصطفى وبهاء الدين سيد عطية والدكتور جمال زهران والدكتور إبراهيم الجعفري وعلى لبن، الحكومة المسئولية عن تدمير التعليم في مصر وضياع مستقبل الأجيال القادمة وتهديد الأمن القومي المصري، ومخالفة تعليمات وتحذيرات الرئيس حسني مبارك وتأكيده بأن التعليم هو المشروع القومي لمصر.
ففي استجوابه، اتهم النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي بإخضاع الوزارة للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية والسماح له بفرض سطوته على أمور الجامعات، مشيرا إلى قيام وزارته بإنفاق الأموال المخصصة لموازنة الجامعات على الحرس الجامعي، حيث قال إنه تم إنفاق 1.6 مليون جنيه للحرس الجامعي بجامعة أسيوط ومليون جنيه على الحرس الجامعي بجامعة الإسكندرية بزيادة عن المبالغ المخصصة له.
وقال العليم داود: "أنا مستعد لاستجواب وزير الداخلية، وإلى حين ذلك أوجه رسالة إلى وزير الداخلية: كيف حصل الحرس الجامعي على هذه الأموال بالمخالفة"، وأضاف: "الحقيقة أنا مش قادر أوصف الأموال التي أنفقت على الحرس الجامعي"، واصفا الحرس الجامعي في الجامعات بأنه تحول إلى "عصابات للحرس الجامعي"، وصاح في وجه الوزير "علشان كده انتوا مش عايزين أحمد زويل.. لكن انتوا عايزين العفن والفساد"، وهي العبارات التي طلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حذفها من مضبطة المجلس لعدم تعلقها بموضوع الاستجواب.
وقال عبد العليم: الغريب أن الوزير هلال يخصص كل هذه الأموال للحرس الجامعي بينما رفض توفير أماكن للبنات في المدن الجامعية ويجبرهن على البحث عن سكن بالخارج، وفى الوقت الذي تعانى فيه المستشفيات الجامعية من عجز مالي خطير. وقال: لقد عانيت بشدة عندما حاولت إخراج جثث أحد المواطنين من مشرحة إحدى هذه الجامعات، وأضاف: لقد تحولت هذه الجامعات إلى مجازر للمواطن المصري في الوقت الذي ينفق فيه الوزير الأموال بالزيادة على الحرس الجامعي.
من جانبه، وجه النائب أحمد أبو بركة في استجوابه اتهامات للحكومة بفشلها في إصلاح التعليم في مصر، وانتهاك لأحكام القانون والدستور بما يهدد المقومات الأساسية للمجتمع بخطر مزلزل، واستند إلى أن هناك ما يقرب من 152 طلب إحاطة و129 سؤالا و6 طلبات مناقشة عامة قدمها نواب الحزب "الوطني" في الدورات الفائتة تؤكد فشل الحكومة الحالية في إدارة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي والمحاسبات من متابعة قطاع التعليم وتقارير المجالس القومية المتخصصة وتقارير لجان التعليم في مجلس الشعب والشورى، إلى جانب أحكام القضاء المصري، والتي تؤكد جميعها أن ما يتم تطبيقه من سياسات التعليم صفر.
وتساءل النائب: كيف يعلن الرئيس مبارك أن التعليم مشروع قومي تم تخصيص الحكومة 8% من الموازنة إلى التعليم يذهب أكثر من 80% منها إلى مرتبات الإداريين، مشيرًا إلى هروب المواطنين إلى التعليم الموازى وإنفاق 15 مليون جنيه عليه، وانتقد توزيع الحكومة للمرتبات بحيث يزيد مرتب المذيع ب300 مرة عن مرتب المعلم.
في حين أكد النائب عزب مصطفى مرسى أنه يجب على الحكومة رفع شعار التعليم هو الطريق الوحيد للبقاء بدلا من شعار التصدير الأساسي لتقدم البلد، واصفا التعليم المصري بالعجز، وتساءل: كيف ترسخ الحكومة قيم المواطنة والحرية والديمقراطية عند الطلاب كما ورد في خطط وزارتي التعليم قائلاً: يعنى إيه أرسخ الديمقراطية بعد أن كانت تعطى للمواطنين بالقطارة يتم توزيعها بكميات كبيرة، وتابع متهكما: دا حتى الناس تزور، ووصف خطط الوزارتين بأنها "كلام لا معنى له ولا رائحة"، وتساءل هي تعنى الديمقراطية أن تشطب 50% من المرشحين لاتحادات الطلاب؟!.
بينما استشهد النائب بهاء الدين سيد عطية في استجوابه بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي عرضه رئيسه الدكتور جودت الملط وأكد فيه أن الحكومة لم تحقق شيئًا يذكر في تطوير التعليم سواء العام أو الفني أو الجامعي، وأكد من خلال تقرير صادر عن المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم على فشل منظومة التعليم، حيث أشار إلى عدم استكمال الدفاتر الإدارية للمدارس وعدم اتخاذ الإجراءات النهائية للطلاب المنقطعين وارتفاع كثافة الفصول واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عدم فهم الإدارة المدرسية لمسئوليتها التربوية.
وطالب بهاء من وزير التعليم العالي احترام الطالبات المنقبات وعدم التعرض لهن واحترام مكانتهن، واتهم وزير التعليم العالي بإغلاق كلية الدراسات الإسلامية بالمنيا رغم تكوين الجهاز الإداري لها.
أما النائب عباس عبد العزيز فقال إن الحكومة تتصرف ولسان حالها يقول: قم للمعلم عاجولا.. وأوسعه ضربًا حتى يرتمي مشلولاً، مشيرًا إلى عدم وجود أدب أو علم حيث تحولت المدارس إلى دروس ليلية وينتج التعليم أفواهاَ جائعة وليس أيادي منتجة.
ولوح عبد العزيز بفطيرة محشوة بالصراصير يأكلها طلاب المدارس مكتوب على الغلاف أن النظافة خير ووقاية من الأمراض .. فطائر محشوة، مشيرا إلى أن الكاتب نسى أن يقول إنها محشوة بالصراصير، مؤكدًا أن هذه الوجبة تخرج من وزارة الزراعة باعتبارها وجبة إفطار للطلاب ليكونوا متفوقين دراسيا.
وأشار إلى الفيديوهات التي تنتشر على الهواتف المحمولة والإنترنت وتتضمن مقاطع لرقص الطلاب في المدارس، متسائلاً هل التعليم أصبح "على واحدة ونصف"، وحمل الحكومة مسئولية هروب أوائل الثانوية العامة لاستكمال تعليمهم بالخارج، ووصف وزارة المالية ب"الفتونة" لإصرارها على إعطاء وزارة التربية والتعليم مخصصات من الموازنة أقل مما طلب الوزير بأكثر من مليار جنيه.
بدوره، اتهم النائب جمال زهران في استجوابه وزير التعليم العالي وحكومته بالفساد السياسي من خلال عدم احترام الدستور أو احترام أحكام القضاء التي أقرت عدم احترام الدستور أو احترام أحكام القضاء التي أقرت عدم دستورية تحصيل رسوم من الطلاب بزيادة عن المقرر في اللوائح الجامعية. في حين اتهم النائب مصطفى بكري الحكومة بأنها المسئولة عن تدهور البنية التحتية للتعليم في مصر، وقال: نشاهد فصول متهالكة وتلال من القمامة تحاصر المدارس ومقاعد متهالكة، وتساءل: أين التطوير الذي تتحدث عنه الحكومة وأن التطوير التكنولوجي.
في المقابل، أكد الدكتور يسري الجمل وزير التعليم أن برامج تطوير التعليم يحتاج إلى 2500 مليون جنية (2.5 مليار)، وقال إنه تم تشكيل لجنة من 6 وزراء قدمت تقرير ها بعد بحث استغرق 6 أشهر رئيس الوزراء حول تطوير التعليم الفني ووضع برتوكول مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير 100 مدرسة وتأهيل وتدريب خريجها للحياة العملية.
واعترف الجمل بارتفاع كثافة الفصول والعمل في المدارس لفترتين وقال إنه تم بناء 8 آلاف فصل سنويا لمدة 3 سنوات وسيتم بناء 32 ألف فصل في العام الرابع، وإن الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية 354 مليون جنيه فقط اعتبارا من 2007م وتستهدف المدارس الأكثر احتياجا وخاصة الابتدائية.
ونفى الوزير زيادة الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن المدارس الحكومية تقدم 81.8% من إجمالي الخدمة التعليمية ويقدم الأزهر 10.8% من الخدمة التعليمية، فيما يقتصر التعليم الخاص بجميع أنواعه على تقديم 7.4% من الخدمة التعليمية حيث لا يزيد عدد المدارس عن 5118 مدرسة بينما لا يزيد عدد المدارس الدولية عن 132 مدرسة بنسبة 3% وملزمة بتدريس اللغة العربية والتاريخ.
ونفى وجود أي دور للأجانب في العملية التعليمية، كما نفى وجود أية دور للولايات المتحدة للتأثير على تدريس اللغة العربية، وبالنسبة للدروس الخصوصية، قال إن الحل يكمن في رفع دخل المعلم ومساعدته ومراقبة أدائه.
بدوره، أشار الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي إلى وجود استراتيجية واضحة لأول مرة للتعليم العالي في مصر حتى عام 2022، أطلع عليها النواب ولم يعترض عليها أحد مما ينفي وجود تخبط في العملية التعليمية، ودعا النواب إلى بناء استجواباتهم على معلومات وليس على كلام مرسل، وقال إن خطة التطوير مؤسسية ولا تعتمد على أشخاص.
وأوضح أن الجامعات الخاصة يدرس بها 50 ألف طالب مقابل 1.8 مليون طالب بالجامعات الحكومية مما ينفي أي اتهام بخصخصة التعليم، وأشار إلى أن 22 كلية جاهزة للتقدم لجهاز ضمان الجودة هذا العام و39 كلية في العام القادم.
وتابع: أننا مطالبون لمنظمة التعاون الدولية بإعداد تقرير عن حالة التعليم العالي في مصر بعيون الخبراء المحايدين وأرسلت المنظمة أكثر من 30 خبيرا لإعداد تقرير سيكون علامة مضيئة في التعليم المصري.
وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة دخل أساتذة الجامعات، وأشار إلى أن دخل عضو هيئة التدريس حاليا لا يتناسب مع مكانته ووصفه وأكد أن حرس الجامعات ضروري لحماية الاستثمارات التي تزيد عن نصف تريليون جنيه.
ونفى تدخل الحرس الجامعي من قريب أو بعيد في العملية التعليمية أو الإدارة الجامعية والأمن موجود في كافة المصالح ومن لديه دليل آخر عليه أن يقدمه للمجلس، واعترف بحدوث سرقات علمية كشفت عنها الإدارة الجامعية وتم فصل البعض من منظومة التعليم العالي، ووصفها بأنها حالات فردية وليس ظاهرة ويتم معاقبة من يخون الأمانة العلمية.
وأضاف أن مصر بها 3 جامعات أجنبية فقط أقيمت باتفاقيات أقرها مجلس الشعب وهي الأمريكية بالقاهرة وسانجور والأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية، ونفى تدخل أية جهات أجنبية في مناهج التعليم أو العملية التعليمية، وقال كل من شارك في مخطط التعليم العالي وتنفيذ العملية التعليمية مصريون.