9 استجوابات تتهم حكومة "الوطنى" بالفساد السياسى

شهد مجلس الشعب فى جلسة اليوم السبت، برئاسة الدكتور فتحى سرور اتهامات عنيفة للحكومة بتدمير التعليم وتنفيذ أجندة أمريكية صهيونية، وذلك خلال مناقشة المجلس ل9 استجوابات مقدمة من النواب محمد عبدالعليم داود والدكتور راضى أبوبركة وعباس عبدالعزيز وعزب مصطفى وبهاء الدين سيد عطية والدكتور جمال زهران والدكتور إبراهيم الجعفرى وعلى لبن، طلب المستجوبين بسحب الثقة من الحكومة بسبب حالة الفساد بحكومات الحزب الوطنى المتعاقبة على مدى 50 عاماً، واتهم المستجوبون وزارة التعليم الحالى بالاستيلاء على أموال الجامعات لصالح الحرس الجامعى، واتهم النواب المحافظين بتحويل المحافظات إلى عزب خاصة بهم والتصرف وكأنهم الحاكم بأمره، كما اكتشف النواب عن توزيع وجبات فاسدة على التلاميذ بإعدادى.
اتهم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، وزير التعليم العالى هانى هلال، بإخضاع الوزارة للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية والسماح له بفرض سطوته على أمور الجامعات، واتهم عبد العليم داود وزير التعليم العالى بإنفاق الأموال المخصصة لموازنة الجامعات على الحرس الجامعى وبمبالغ وصلت إلى 1.6 مليون جنيه للحرس الجامعى فى جامعة أسيوط، ومليون جنيه على الحرس الجامعى فى جامعة الإسكندرية، وذلك بزيادة عن المبالغ المخصصة لهذا الحرس.
وقال عبدالعليم داود، أنا مستعد لاستجواب وزير الداخلية، وإلى حين ذلك أوجه رسالة إلى وزير الداخلية، وهى كيف حصل الحرس الجامعى على هذه الأموال بالمخالفة.
وأضاف داود "الحقيقة أنا مش قادر أوصف الأموال التى أنفقت على الحرس الجامعى"، ووصف عبدالعليم الحرس الجامعى فى الجامعات بأنه تحول إلى "عصابات" على حد قوله، وصاح عبدالعليم داود فى وجه الوزير هانى هلال "علشان كده انتوا مش عايزين أحمد زويل.. لكن انتوا عايزين العفن والفساد".. وبسرعة طلب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حذف هذه العبارات لعدم تعلقها بموضوع الاستجواب.
وقال عبدالعليم، الغريب إن الوزير هلال يخصص كل هذه الأموال للحرس الجامعى، بينما رفض توفير أماكن للبنات فى المدن الجامعية ويجبرهن على البحث عن سكن بالخارج، وفى الوقت الذى تعانى فيه المستشفيات الجامعية من عجز مالى خطير.
وقال داود، لقد عانيت بشدة عندما حاولت إخراج جثث أحد المواطنين من مشرحة إحدى هذه الجامعات. كما أضاف لقد تحولت هذه الجامعات إلى مجازر للمواطن المصرى فى الوقت الذى ينفق فيه الوزير الأموال بالزيادة على الحرس الجامعى، واعتبر محمد عبد العليم أن الحرس الجامعى رغم الأموال المنفقة عليه وبالزيادة لا يأبه بالوزراء ولا بأى سلطة.
وقال عبدالعليم فى استجوابه المثير الذى قام بعرضه أمس ضمن 9 استجوابات موجهة إلى وزير التربية والتعليم يسرى الجمل ووزير التعليم العالى هانى هلال، إنه يعتمد فى كل ما ذكره عن الحرس الجامعى واستيلائه بالمخالفة على أموال من وزارة التعليم العالى على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عام 2007/2008، واعتبر عبدالعليم داود أن ما يجىء من "عفن وفساد" فى الجامعات المصرية يعود بالأساس إلى فساد حكومات الحزب الوطنى، وقال: بسبب فساد حكومات الحزب الوطنى والجهل الذى أوصلتنا إليه هذه الحكومات، الفساد لم يصبح فقط للركب كما قال أحد رموز الحزب الوطنى الدكتور زكريا عزمى، ولكن الشعب المصرى أصبح أيضاً يسبح فى الفقر بسبب فساد هذه الحكومات، وصاح الدكتور سرور على النائب عبدالعليم قائلاً له: خليك فى التعليم.. إلا أن عبدالعليم داود صاح: هذه الحكومات هى التى تفسد منذ 50 عاماً، وأنها قامت بإعدام حق ملايين الأسر الفقيرة فى إيجاد فصل دراسى فى مدرسة أو جامعة تحترم آدمية الطالب، بينما قامت باحتضان رجال الأعمال وأوعزت إليهم لإنشاء المدارس الخاصة برسوم مضاعفة.
وقال عبدالعليم إن التردى فى المدارس الحكومية الابتدائية وصل إلى حد أن الأطفال أصبحوا هم من يقوموا بتنظيم دورات المياه لعدم وجود فراشين، كما اتهم عبدالعليم داود المحافظين وخصوصاً محافظ كفر الشيخ بتشريد معلمى الحصص ومنهن أمينات للمرأة بالحزب الوطنى، وقال: كل هذا فى الوقت الذى يتم فيه توفير الأموال بسخاء للحرس الجامعى، وقد رفض نواب الحزب الوطنى السماح لعبد العليم بخمس دقائق زيادة لعرض باقى محتويات استجوابه، وصاح عبد العليم: أطلب زيادة الوقت المخصص وأطلب حمايتى من الغوغاء، وذلك رداً على صياح نواب الحزب الوطنى، ورفضهم السماح له بأخذ وقت أكثر، وقال الدكتور سرور مدة الاستجوابات 215 دقيقة أى أكثر من 3 ساعات.
وجه النائب أحمد أبوبركة فى استجوابه اتهامات للحكومة بفشلها فى إصلاح التعليم فى مصر، وانتهاك لأحكام القانون والدستور بما يهدد المقومات الأساسية للمجتمع بخطر مزلزل.
واستند فى استجوابه على أن هناك ما يقرب من 152 طلب إحاطة و129 سؤالا و6 طلبات مناقشة عامة قدمها نواب الحزب الوطنى فى الدورات الفائتة تؤكد فشل الحكومة الحالية فى إدارة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزى والمحاسبات من متابعة قطاع التعليم وتقارير المجالس القومية المتخصصة وتقارير لجان التعليم فى مجلس الشعب والشورى، إلى جانب أحكام القضاء المصرى، والتى تؤكد جميعها أن ما يتم تطبيقه من سياسات التعليم صفر.
وتساءل النائب كيف يعلن الرئيس مبارك أن التعليم مشروع قومى تم تخصيص الحكومة 8% من الموازنة إلى التعليم يذهب أكثر من 80% منها إلى مرتبات الإداريين، مشيراً إلى هروب المواطنين إلى التعليم الموازى وإنفاق 15 مليون جنيه عليه. وانتقد توزير الحكومة للمرتبات بحيث يزيد مرتب المذيع ب300 مرة عن مرتب المعلم.
وأكد النائب عزب مصطفى مرسى أنه يجب على الحكومة رفع شعار التعليم هو الطريق الوحيد للبقاء بدلاً من شعار التصدير الأساسى لتقديم البلد، واصفاً التعليم المصرى بالعجز.
وتساءل كيف ترسخ الحكومة قيم المواطنة والحرية والديمقراطية عند الطلاب كما ورد فى خطط وزارتى التعليم قائلاً: يعنى أيه أرسخ الديمقراطية بعد أن كانت تعطى للمواطنين بالقطارة يتم توزيعها بكميات كبيرة، وتابع متهكماً: دا حتى الناس تزور.
وقال: خطط الوزارتين كلام لا معنى له ولا رائحة، وتساءل هى تعنى الديمقراطية أن تشطب 50% من المرشحين لاتحادات الطلاب؟!
واستشهد النائب بهاء الدين سيد عطية بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عرضه الدكتور جودت الملط، وأكد فيه أن الحكومة لم تحقق شيئاً يذكر فى تطوير التعليم سواء العام أو الفنى أو الجامعى.
وأكد من خلال تقرير صادر عن المركز القومى للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم على فشل منظومة التعليم، حيث أشار التقرير إلى عدم استكمال الدفاتر الإدارية للمدارس وعدم اتخاذ الإجراءات النهائية للطلاب المنقطعين، وارتفاع كثافة الفصول واعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى عدم فهم الإدارة المدرسية لمسئوليتها التربوية.
وقال النائب عباس عبدالعزيز إن الحكومة تتصرف ولسان حالها يقول: قم للمعلم عاجولاً.. وأوسعه ضرباً حتى يرتمى مشلولاً، مشيراً إلى عدم وجود أدب أو علم، حيث تحولت المدارس إلى دروس ليلية، وينتج التعليم أفواهاًَ جائعة وليس أيادٍ منتجة.
ولوح عبدالعزيز بفطيرة محشوة بالصراصير يأكلها طلاب المدارس مكتوب على الغلاف، أن النظافة خير ووقاية من الأمراض، فطائر محشوة، وأشار النائب إلى أن الكاتب نسى أن يقول إنها محشوة بالصراصير، مؤكداً أن هذه الوجبة تخرج من وزارة الزراعة باعتبارها وجبة إفطار للطلاب ليكونوا متفوقين دراسياً.
وأشار إلى الفيديوهات التى انتشرت على الهواتف المحمولة والنت حول رقص الطلاب فى المدارس، متسائلاً هل التعليم أصبح "على واحدة ونصف". وحمل الحكومة مسئولية هروب أوائل الثانوية العامة لاستكمال تعليمهم فى الخارج.
ووصف النائب وزارة المالية ب"الفتوة" لإصرارها على إعطاء وزارة التربية والتعليم مخصصات من الموازنة أقل مما طلب الوزير بأكثر من مليار جنيه.
من جانبه قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم إن الوزارة قامت بإنشاء أكاديمية مهنية للمعلمين لتدريب المعلمين وتم إعداد اختبارات مقننة للمعلمين خلال تطبيق الكادر والتى ترتب عليها ارتفاع دخل المعلمين.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت نظاما جديدا لتعيين المدرسين تتضمن حصول المعلم المساعد على مؤهل عال تربوى وتقرير سنوى من المدرسة والتوجيه، واجتيازه لأربعة اختبارات، مشيراً إلى اجتياز 72 ألف مدرس مساعد لهذه الاختبارات هذا العام وتظهر نتائجهم الشهر المقبل.
وقال الوزير رداً على هجوم النواب على منظومة التعليم ووصفها بالفاشلة عليكم أن تسألوا أولياء الأمور والمدرسين عن الكتب الدراسية وأسلوب التدريس، ونظام التقويم الشامل الذى له نسبة 50% من ناجح الطالب ويتم تطبيقه الآن على المرحلة الابتدائية والإعدادية، مؤكداً أن المرحلة الثانوية العامة تحظى باهتمام خاص، ويتم الآن عمل إعادة هيكلة لها، أما الثانوى الفنى فهناك 250 مدرسة يتم رفع مستوى التعليم فيها من خلال بروتوكول تم توقيعه مع وزارة التجارة والصناعة.
واعترف الوزير بارتفاع كثافة الفصول إلا أنه أكد أن هناك مخططا لبناء 3 آلاف مدرسة بمعدل 48 ألف فصل خلال ثلاث سنوات.
وأكد أن المصروفات الدراسية لم تزد منذ سنوات ولا تحصل اشتراكات مقابل الخدمات الإضافية، كما لا تحصل مصروفات من أبناء المرأة المعيلة والحاصلين على معاش التضامن الاجتماعى.
وأشار إلى أن هناك اهتماما بالغا بالتغذية المدرسية وتم تخصيص 354 مليون جنيه يتم توزيعها على المحافظات طبقاً لأعداد التلاميذ وتستهدف المدارس الأكثر احتياجاً.
نفى الوزير تدخل جهات أجنبية فى تطوير الكتب الدراسية، مشيراً إلى أن كل الكتب متاحة للجميع للاطلاع عليها، مؤكداً أن هذا لا يعنى عدم الانفتاح على الآخرين مع الاحتفاظ بالهوية.
وقال إن من يدعى أن لأمريكا دورا فى التدخل فى الكتب الدراسية الدينية هذا كلام عار من الصحة، وأكد أنها كتب أعدها أساتذة بالجامعات.
وأكد أن الوزارة تعمل على القضاء على الدروس الخصوصية وبدأت هذا بكادر المعلمين الذى أدى إلى رفع رواتب المعلمين، مشيراً إلى وجود حافز إضافى 10% للمعلم المتميز فى الأداء، بالإضافة إلى أن نظام تطوير الثانوية العامة بانتهائها باختبار لا يعتمد على التحصيل وبالتالى يمكن القضاء على الدروس الخصوصية.
فيما أكد أن الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى أن ما سيطرحه من خطة التعليم العالى تم ضمه أكثر من مرة إلى مضبطة المجلس، وطلب من رئيس المجلس أن يودعها مرة أخرى حتى يمكن للنواب العودة إليها فى حالة الرغبة فى الوصول إلى معلومات حتى لا يتم الاعتماد على كلام مرسل.
وقال إن وزارة التعليم العالى وزارة مؤسسية تضم أساتذة جامعات ولا يبدءون إلا بما انتهى إليه الآخرون، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تم عرضها من قبل على لجنة التعليم ولاقت ترحيبا من النواب.
وأكد أنهم يخططون أن يكون لكل محافظة جامعة بها، وأشاد بالتطوير الذى حدث لجامعة كفر الشيخ وطالب لجنة التعليم بزيارة الجامعات، مؤكداً استعداده للمساءلة فى حالة ثبوت أى تقصير فى تطوير هذه الجامعات.
وقال الوزير لدينا 17 جامعة خاصة بها 50 ألف طالب بينما فى الجامعات المصرية مليون و850 ألف طالب وتساءل إذن أين هى الخصخصة التى تحدث عنها النواب فى استجواباتهم؟
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطوير التعليم العالى بلغ تكلفتها 50 مليون دولار قرض من البنك الدولى و10 ملايين جنيه من الحكومة المصرية، وأنه أرسل أوراقا تثبت طرق صرف هذه الأموال إلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح أنه لكى يتم تحقيق استقلال الجامعات فى الناحية المالية لابد من تحويل المخصصات المالية للوزارة من موازنة بنود إلى موازنة مشروعات.
واعترف الوزير أن خريج الجامعة غير مؤهل لسوق العمل لذلك يتم إدخال برامج لتطوير المهارات المختلفة وجعلها شرطا للتخرج من الجامعة فيما بعد.
وتساءل الوزير هل يضعون النواب مقدمى الاستجوابات التعليم فى أولوياتهم؟ وقال فى حالة الطلب منكم أن يتم توجيه مخصصات الطاقة إلى تطوير التعليم فهل ستوافقون؟
وتابع: سأترك الرد على هذا إلى المجلس لأن هذا ليس من اختصاصى، كما تساءل كيف يتأتى تطوير العملية التعليمية وأحد النواب يطالب بعدم تواجد أساتذة الجامعات فى الكليات، وهو ما أثار حفيظة النواب فقال لهم الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس: "لكم حق التعقيب".
وأكد الوزير أن الحرس الجامعى لا يتدخل من قريب أو بعيد فى الإدارة الجامعية، فصفقت له الأغلبية، وقال من لديه أى حالة عليه التوجه بها إلى المجلس لمناقشتها.
كما أكد أنه تم تعيين أكثر من 12 ألف معيد مشيراً إلى أنه رقم غير موجود فى جامعات العالم.
واعترف الوزير أن هناك سرقات علمية وأن اللجان العلمية هى من كشفت عنها وليس نواب المجلس كما يدعون.