ثقافة الشورى تطلق حملة للحوار المجتمعى لحماية الآثار

أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى إطلاقها حملة للحوار المجتمعي حول سبل حماية الآثار المصرية ووقف عمليات تهريبها للخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين؛ لمناقشة سبل مواجهة جرائم سرقة الآثار المصرية وتهريبها للخارج، حيث وجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات للدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، بسبب تصريح صحفى له، أكد فيه أنه لا يستطيع حماية الآثار، وهو الأمر الذى رفضه النواب، ومن بينهم النائب صلاح الصايغ والذى طالب الوزير بالاستقالة إن كان لا يستطيع تحمل مسئوليات عمله، ودعا أعضاء اللجنة إلى دراسة إعداد تشريع جديد أو إجراء تعديلات فى قانون حماية الآثار الحالى لمعالجة السلبيات الموجوده فيه.

ومن جانبه، أكد عماد المهدى، وكيل اللجنة، أن القانون الحالى تضمن نصًا يتيح صرف تعويضات لمكتشفى الآثار إلا أنه لا يحدد قيمة هذه المكافآت، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم اقتناع المنقب بالمكافأة فمن حقه التظلم أمام القضاء، وأوضح المهدى أن تفعيل هذه المادة من شأنها مواجهة حالات تهريب الآثار.

واقترح النواب عقد جلسات حوار مجتمعى ب"بيت السنارى" نستمع فيه إلى الأثريين لسماع وجهة نظرهم بشأن تعديل قانون الآثار ودعوة ممثلين من الوزراة لإعداد مسودة للقانون.

وأوضح فتحى شهاب أن النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية يعكف حاليًّا على إعداد اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الآثار يعرض على النواب قريبًا داخل اللجنة.

وأشار شهاب إلى أن السؤال الملح هو كيف يتم إيقاف السرقات التى تتم للآثار، داعيًا لعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل ما توصلت إليه اللجنة حول موضوع سرقة الآثار وتعديل القانون، وحذر شهاب من وجود مخازن لتخزين الآثار يديرها "لوبى من تجار الآثار"، مشيرًا إلى أن أحكام السيطرة على عمليات التهريب بالمنافذ أولى خطوات مواجهة تجارة الآثار.