أعلنت لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس الشورى إطلاقها حملة للحوار المجتمعي حول سبل حماية الأثار المصرية ووقف عمليات تهريبها للخارج. جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة برئاسة المهندس فتحى شهاب الدين لمناقشة سبل مواجهة جرائم سرقة الأثار المصرية و تهريبها للخارج... حيث وجه عدد من أعضاء اللجنة انتقادات للدكتور صابر عرب وزير الثقافة بسبب تصريح صحفى له أكد فيه بأنه لا استطيع حماية الاثار وهو الامر الذى رفضه النواب ومن بينهم النائب صلاح الصايغ و الذى طالب الوزير بالإستقالة أن كان لا يستطيع تحمل مسئوليات عمله ودعا أعضاء اللجنة الى دراسة أعداد تشريع جديد او أجراء تعديلات فى قانون حماية الأثار الحالى لمعالجة السلبيات الموجوده فيه. ومن جانبه أكد عماد المهدى وكيل اللجنة بأن القانون الحالى تضمن نص يتيح صرف تعويضات لمكتشفى الأثار ألا انه لا يحدد قيمة هذة المكافأت ... مشيرا الى انه فى حالة عدم اقتناع المنقب بالمكافأة فمن حقه التظلم أمام القضاء وأوضح المهدى أن تفعيل هذة المادة من شأنها مواجهة حالات تهريب الأثار. و أقترح النواب عقد جلسات حوار مجتمعى " ببيت السنارى " نستمع فيه الى الأثرين لسماع وجهة نظرهم بشأن تعديل قانون الأثار ودعوة ممثلين من الوزراة لأعداد مسودة للقانون. وأوضح فتحى شهاب أن النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية يعكف حاليا على أعداد أقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون الأثار يعرض على النواب قريبا داخل اللجنة.... و أشار شهاب الى أن السؤال الملح هو كيف يتم ايقاف السرقات التى تتم للأثار داعيا لعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل ما توصلت اليه اللجنة حول موضوع سرقة الأثار وتعديل القانون وحذر شهاب من وجود مخازن لتخزين الاثار يديرها " لوبى من تجار الأثار " مشيرا الى ان احكام السيطرة على عمليات التهريب بالمنافذ أولى خطوات مواجهة تجارة الأثار. أخبار مصر - أخبار - البديل